انا حق الناس بهذاالأمر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه؛[١] همانا سزاوارترين مردم نسبت به اين امر [/ حكومت بر جامعه‌] تواناترين آنها بر آن و داناترين آنان به امر خدا در مورد آن است.

امام‌خمينى در بحث ولايت‌فقيه، اين ويژگى را از شرايط عمومى رهبرى ذكر نكرده، اما آن را مقدم بر دو شرط خاص مورد نظر خود، يعنى علم به قانون و عدالت مى‌داند؛ زيرا از نگاه ايشان، اعلم و مجتهد واقعى بى‌شك چنين خصلتى دارد. ايشان در كتاب البيع مى‌نويسد:

البته ويژگى كفايت [و صلاحيت‌] كه براى زمامدار امرى ضرورى است، در همان شرط نخست، يعنى علم- به معناى وسيع آن- مندرج است و شك نيست كه حاكم جامعه اسلامى بايد اين ويژگى را نيز داشته باشد. البته اگر كسى كفايت را به‌عنوان شرط سوم زمامدار مطرح كند نيز بسزاست.[٢]

در مجموع امام‌خمينى از اين دلايل عقلى نتيجه مى‌گيرد كه خداوند در دوران غيبت، امر حكومت و تعيين حاكم مسلمين را مهمل نگذارده و بدان توجه نموده، اما به جاى تعيين شخص خاص، شرايطى را معين كرده كه مصداق آن، فقيه عادل است.[٣]

دو. دلايل نقلى‌

امام‌خمينى پس از ذكر دلايل عقلى معتقد است صلاحيت عالمان عادل براى سرپرستى امور سياسى مسلمانان (ولايت‌فقيه) از امورى نيست كه نيازمند دليل و برهان باشد. با اين همه، روايات بسيارى نيز بر ولايت‌فقيه- به معناى وسيع آن- دلالت مى‌كند كه برخى از آنها درپى مى‌آيد. وى سپس با اشاره به سيزده روايت از پيامبر و ائمه، آنها را تأييدى بر ولايت فقها در دوران غيبت مى‌داند. درواقع امام ضمن اشاره به هر دو قسم از براهين، چون برهان عقلى را برهان تام دانسته، از دليل نقلى به‌عنوان مؤيدى بر دلايل عقلى استفاده مى‌كند. اينك به دلايل نقلى مى‌پردازيم.

[١]. نهج‌البلاغه، صبحى صالح، خ ١٧٣، ص ٢٤٧.

[٢]. روح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، كتاب البيع، ج ٢، ص ٦٢٣؛ همو، شئون و اختيارات ولى‌فقيه، ص ٣٠.

[٣]. همو، ولايت‌فقيه، ص ٤٠.