در دوران انقلاب و پس از آن در رفراندومِ نوع نظام سياسى و تدوين قانون اساسى، امام‌خمينى- به‌عنوان معمار نظام سياسى جديد انقلاب- به طرح تفصيلى‌تر مواضع خود در مورد حكومت اسلامى پرداخت و با دفاع از مدل خاصى با عنوان «جمهورى اسلامى» و ازسويى با طرح ابعاد و ويژگى‌هاى آن، تلاش نمود آن را به‌عنوان نظامى مشروع در ايران مستقر سازد.

وى با پيروزى انقلاب اسلامى اعلام كرد حكومت پيشنهادى‌اش براى آينده كشور «جمهورى اسلامى» است كه بايد به آراى عمومى گذارده شود و آن را «حكومت جمهورى متكى به آراى عمومى و اسلامى و متكى به قانون اسلام» تعريف كرد.[١] او چنين نظام نوينى را مشروط به تدوين قانون اساسى مناسبى دانست كه «متكى بر قانون اسلام» باشد و تأكيد كرد جمهورى اسلامى برپايه آراى عمومى و قوانين اسلامى خواهد بود كه بعدها جزئيات آن تعيين خواهد شد.[٢]

٢. دلايل لزوم برپايى حكومت اسلامى‌

برخى از مطالب امام‌خمينى در مورد حكومت اسلامى، معطوف به طرح ضرورت برپايى حكومت اسلامى در دوران غيبت است كه در واكنش به دو ديدگاه مخالف مطرح شد: برخى معتقد بودند اسلام، دينى سياسى نيست و به حكومت نيازى ندارد و قوانين اسلام براى اصلاح جامعه كافى است. اما پاره‌اى ديگر هرچند معتقد به رابطه دين و سياست بودند، تشكيل حكومت را در دوران غيبت مجاز نمى‌دانستند؛ زيرا باور داشتند تنها كسانى كه از سوى خداوند براى حكومت تعيين شده‌اند، پيامبر و ائمه‌اند و در غيبت امام‌معصوم، حاكميت غيرمعصوم مشروع نيست.

امام‌خمينى در برابر اين دو گروه به پاسخگويى پرداخت و ضرورت دفاع از برپايى حكومت اسلامى در دوران غيبت را توضيح داد. ايشان دراين‌باره دلايل «ضرورت تأسيس حكومت» را برمى‌شمرد كه بدانها مى‌پردازيم:

[١]. همان، ص ١٤٤.

[٢]. همان، ص ٢٠٤.