امام در حوزه سياسى با دفاع از نظام جمهورى اسلامى، آن را «حكومت جمهورى، متكى بر آراى عمومى و اسلامى و متكى بر قانون اسلام» تعريف كرد[١] و با تبيين الگوى نظام سياسى جديد موفق شد نظام سياسى جمهورى اسلامى را با رأى قاطع ٩٩ درصدى شركت‌كنندگان تثبيت نمايد.

در مقطع بعد، ايشان توانست قانون اساسى جديدى را به تصويب آراى عمومى برساند كه در آن از يك‌سو ولى‌فقيه منتخب مردم با نظارت ولايى خود، تداوم جهت‌گيرى‌هاى اسلامى نظام را تضمين مى‌كرد و از سوى ديگر نيز مردم با انتخاب مستقيم رئيس‌جمهور و نمايندگان قوه مقننه و انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، نقش خود را در تضمين جمهوريت نظام ايفا مى‌كردند.

در سال‌هاى اوليه انقلاب، مسائلى همچون بحران‌هاى قومى و منطقه‌اى، اشغال سفارت امريكا در تهران، انقلاب فرهنگى، عزل اولين رئيس‌جمهور، جنگ مسلحانه گروه‌هاى مخالف، ترورهاى بعد از انقلاب و طراحى كودتا عليه انقلاب، موجب موضع‌گيرى‌هاى امام شد كه بى‌شك بررسى اين موضع‌گيرى‌ها در آشنايى با انديشه سياسى ايشان راهگشاست.

وقوع جنگ تحميلى عراق عليه ايران و چگونگى روبه‌رو شدن امام‌خمينى با اين بحران هشت ساله- كه داراى ابعاد بين‌المللى بود- و سرانجام پذيرش قطعنامه ٥٩٨ از سوى ايشان نيز زمينه ديگرى است براى آشنايى با ابعاد ديگر انديشه سياسى امام، به‌ويژه در بعد سياست خارجى. در اين دوران، وقايعى همچون كشتار حجاج ايرانى در مراسم برائت از مشركين، قتل‌عام فجيع مردم حلبچه در جريان بمباران شيميايى اين شهر (از سوى هواپيماهاى عراقى)، كشتار بيگناهان در بمباران‌هاى وسيع مناطق مسكونى ايران، حضور ناوگان‌هاى دريايى امريكا و اروپا در خليج‌فارس در حمايت از صدام، هدف قراردادن هواپيماى مسافربرى‌

[١]. همان، ج ٥، ص ١٤٤.