ضرورت‌ها بوده است، هرچند در قانون اساسى با به رسميت شناختن اختيارات مطلقه براى ولى‌فقيه، اين استثنائات نيز جنبه قانونى يافته است. در واقع امام با طرح ولايت مطلقه براى حكومت اسلامى، اقتدار كامل دولت اسلامى را در پيشبرد مصالح عمومى تضمين نمود.

٣. مصلحت و جايگاه آن در حكومت اسلامى‌

امام‌خمينى همواره بر لزوم تقيد ولايت‌فقيه به مصلحت و مصالح عامه تأكيد مى‌كند. به ديگربيان، در كنار عمل به قوانين اوليه و ثانويه شريعت، اين موضوع همواره مطمح‌نظر امام بود كه چنانچه اجرا و يا عدم‌اجراى حكمى به مصلحت اسلام و مسلمين است، نبايد در شرعى بودن اجراى آن حكم ترديد كرد.

حال پرسش اين است كه معناى مصلحت چيست؟ آيا عمل به مصلحت، مشروع است و در شريعت و فقه شيعه ريشه دارد؟ ديدگاه امام‌خمينى در مورد مصلحت چيست؟ همچنين مرجع تشخيص مصالح اجتماعى كدام است؟

پاسخ اينكه، مصلحت در لغت مترادف منفعت و در مقابل مفسده معنا شده است. از نظر امام‌خمينى، همه احكام الهى مبتنى بر مصالح خاص وضع شده‌اند و حاكم اسلامى مى‌تواند برپايه مصالح نظام اسلامى، احكام حكومتى وضع كند و اين احكام از مشروعيت لازم برخوردارند. ايشان همواره در آثار خود به اين موضوع اشاره داشته است كه عمل به مصلحت، از فقه شيعه مايه مى‌گيرد. اين نكته به جز مواردى كه در خطابه‌ها و نوشته‌هاى پراكنده‌ايشان آمده، در كتاب البيع نيز- كه پايه‌هاى علمى ولايت‌فقيه را پى مى‌نهند- مطرح شده است.[١]

در يكى از اين موارد چنين مى‌خوانيم:

همه آنچه در حكومت مى‌گذرد، بايستى بر طبق قانون الهى باشد. البته حاكم اسلامى مى‌تواند در موضوعات طبق صلاح مسلمين و يا صلاح حوزه حكومتى خود عمل كند. چنين اختيارى، استبداد به رأى نيست، بلكه عمل كردن طبق صلاح و خير است. نظرحاكم مانند عمل او، تابع مصلحت است.[٢]

[١]. بنگريد به: همو، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٦١، ٤٦٧، ٤٧٢، ٤٨٩ و ٤٩٥.

[٢]. همان، ص ٤٦١.