معنويت‌طلبى و ايجاد تمدنى براساس همه نيازهاى انسانى است. به ديگر بيان، اهداف حكومت اسلامى با ساير حكومت‌هاى غيراسلامى تفاوت‌هاى مهمى دارد و افزون بر جهت‌گيرى عادلانه، بايد در پناه اجراى شريعت، زمينه‌هاى تهذيب جامعه را نيز فراهم آورد:

اسلام مثل حكومت‌هاى ديگر نيست. اين طور نيست كه اسلام فرقش با حكومت‌هاى ديگر اين است كه اين عادل است و آنها غيرعادل ... يكى‌اش همين است ....، [اما اين‌] فرق نازلى است و بالاتر از اين، چيزهايى است كه انسان را رو به معنويات مى‌برد. اسلام آمده است كه اين طبيعيات را بكشد طرف روحانيت [و] مهار كند طبيعت را به همان معنايى كه همه مى‌گويند.[١]

چهارم اينكه، حكومت اسلامى ملزم به اجراى قوانين اسلامى است، اما جمهورى دموكراتيك در اجراى احكام دينى الزامى ندارد:

اگر ... جمهورى، جمهورى دموكراتيك بود، آن آزادى‌ها به حسب قاعده‌اش هست. هر كس دلش مى‌خواهد كه دكان شراب‌فروشى بازكند ... مراكز فحشا هيچ مانعى با جمهورى دموكراتيك ندارد. اينها كه جمهورى دموكراتيك مى‌خواهند، اين را مى‌خواهند .... و ما كه عرض مى‌كنيم جمهورى اسلامى، اين است كه روى قواعد اسلام بايد باشد.[٢]

امام بر آن بود كه حكومت در اسلام چون به مفهوم تبعيت از قانون الهى، و حاكميت نيز از آنِ قوانين الهى است، با حكومت‌هاى ديگر متفاوت است. اما تفاوتش با حكومت‌هاى جمهورى آن است كه در جمهورى، حاكميت از آنِ اكثريت كسانى است كه خود را نماينده اكثريت مردم معرفى مى‌كنند؛ حال آنكه در حكومت اسلامى، حكومت از آنِ خدا و قوانين الهى است‌[٣] و آراى اكثريت در صورتى معتبر است كه با قوانين الهى در تعارض نباشد. از اين‌رو جمهوريت با محتواى اسلامى، حكومت مطلوب امام بود.

بنابراين امام با به‌كاربردن واژه جمهورى اسلامى، آن را به معناى تكيه نظام سياسى بر آراى اكثريت ملت دانست و اضافه كرد كه در اين جمهورى، يك مجلس ملى مركب از

[١]. همان، ج ٨، ص ٤١٥.

[٢]. همان، ص ١٢١.

[٣]. همو، ولايت‌فقيه، ص ٣٤.