اقتصادى مطلوب اسلام، بلكه آن را برتر از تمامى اهداف و در رديف سلسله علل تشكيل نظام سياسى برمى‌شمرد.[١] بر اين اساس، امام ملاحظه اصول عدالت در تمامى اجزاى نظام اقتصادى- اعم از ابزارها و سياستگذارى‌ها- را لازمه اسلامى بودن نظام مى‌داند.

ايشان به‌كرّات شاخص اصلى حكومت اسلامى را اجراى عدالت معرفى كند. مثلًا مى‌گويد:

ما كه مى‌گوييم حكومت اسلامى، مى‌گوييم حكومت عدالت. ما مى‌گوييم يك حاكمى باشد كه به بيت‌المال مسلمين خيانت نكند.[٢]

ايشان در بيانى ديگر مى‌فرمايد:

چون حكومت اسلامى حكومتى مبتنى بر قانون است- آن هم فقط قانون الهى كه براى اجراى احكام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است- زمامدار اين حكومت ناگزير بايد دو صفت مهم را كه اساس يك حكومت الهى است، دارا باشد: .... علم به قانون [و] عدالت.[٣]

در انديشه امام حكومت و نظام اسلامى براى اجراى عدالت ايجاد شده و بر اين اساس قوانين آن نيز بايد براى تحقق آن وضع شود. از اين‌رو، قوانين و احكام در مكتب اسلام تنها ارزشى ابزارى دارند، بى‌آنكه مطلوبيت ذاتى داشته باشند؛ بدين بيان كه فقط براى اجراى صحيح اهداف حكومت اسلامى و گسترش قسط و عدالت در جامعه به كار مى‌روند.

از نظرگاه امام‌خمينى، حكومتى كه در مسير عدالت قرار دارد، حق و اسلامى است و غير آن نيز باطل:

آن رژيمى كه عدالت پرور است، ... آن رژيم اسلام است ....[٤]

پنج. اجراى عدالت، زمينه‌ساز توسعه معنوى و ايجاد محيط امن‌

امام‌خمينى مهم‌ترين پيامد تحقق عدالت را برقرارى و ايجاد محيطى امن و آرام براى بروز

[١]. همان، ج ٢١، ص ١٧٥.

[٢]. همان، ج ٣، ص ٥٠٩.

[٣]. همو، شئون و اختيارات ولى‌فقيه، ص ٢٠.

[٤]. همو، صحيفه امام، ج ٩، ص ٥٠.