دولت و مجلس در اين مقطع، تدوين قوانين لازم در حوزه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را در اولويت كارى خود داشتند؛ آن هم قوانينى كه با احكام اسلام مغايرتى نداشته باشد و بتواند نيازها و مشكلات جامعه را مرتفع سازد.

اما در اين مرحله، پاره‌اى از برخى قوانين كه از نظر كارشناسان براى حل مشكلات كشور ضرورى قلمداد مى‌شد، با احكام فقهى موجود ناسازگار بود و از نظر برخى فقها (ازجمله فقهاى شوراى نگهبان) خلاف شريعت به‌شمار مى‌رفت؛ مانند قانون اصلاحات ارضى، قانون كار و برخى اقدامات دولت كه حقوق فردى افراد را محدود مى‌ساخت. به همين منظور، مسئولان اجرايى در اين مورد از امام‌خمينى خواستار ارائه راه‌حلى براى اين بن‌بست‌ها شدند. به سخنى ديگر، آنها از امام پرسيدند اگر مصالح اجتماعى موجب شد اجراى قانونى ضرورى باشد و آن قانون نيز با احكام شرعى موجود ناسازگار باشد، چه بايد كرد؟

امام‌خمينى در پاسخ اعلام داشت حكومت اسلامى داراى اختيارات كامل (مطلقه) براى پيشبرد مصالح نظام اسلامى است و در صورتى كه مصلحت نظام ايجاب كند، مى‌تواند فراتر از احكام فرعى شريعت نيز عمل نمايد. وى اختيارات فقيه عادل حاكم رامانند اختيارات رسول خدا دانست؛ زيرا وظيفه هر دو اجراى احكام الهى بود و اين وظيفه، اختيارات برابرى را مى‌طلبيد. ايشان از اين اختيارات به «ولايت مطلقه» يادمى‌كرد كه در واقع به معناى «مبسوط اليد بودن حكومت اسلامى» در پيشبرد مصالح نظام اسلامى است.

اين بحث در كتاب‌هاى پيشين امام نيز آمده بود، اما صريح‌ترين مباحث در مورد حدود اختيارات ولى‌فقيه و حاكم اسلامى را مى‌توان در نامه‌هاى ايشان در اوايل سال‌هاى دهه ٦٠ مشاهده كرد. اين مباحث با نامه وزير كار وقت به امام‌خمينى آغاز شد.

در همان ايامى كه قانون كارِ تصويب‌شده (توسط مجلس شوراى اسلامى) در شوراى نگهبان مورد بررسى قرار مى‌گرفت، وزير وقت كار و امور اجتماعى طى نامه‌اى از