ملاك دوم براى حكم حاكم، اجتماعى بودن آن است؛ زيرا حوزه كارى است كه حاكم اداره جامعه مى‌باشد. همچنين احكام حكومتى بايد از شخصى صادر شود كه از جانب خداوند مسئوليت دارد. به تعبيرى ديگر، از آنجا كه حوزه حكومتى، اداره نظام و جلوگيرى از اخلال و ناهنجارى‌هاى آن است، حاكم- كه مسؤل و مدير جامعه است- حكم صادر مى‌كند. از اين‌رو، پيروى از حاكم حتى بر كسانى كه داناتر از اويند، واجب است و هرگاه ميان حكم حاكم و حكم اولى تزاحم يا تعارض برقرار گردد، حكم حاكم مقرر است.[١]

به نظر فقها، احكام اولى، احكام الهى بى‌واسطه است و احكام حكومتى نيز احكام الهى باواسطه. احكام حكومتى از آن جهت حكم الهى است كه شرع، ولايت حاكم را بر مردم و بر جامعه تنفيذ و پيروى از دستورهايش را واجب كرده و ترك آن را نادرست و موجب عتاب دانسته است. بنابراين احكام اولى، بى‌واسطه مستند به شارع است و احكام حكومتى نيز باواسطه.

چكيده سخن اينكه، تشخيص مصلحت در احكام اوليه ناشى از جعل الهى برعهده شارع است و در احكام حكومتى برعهده حاكم.

بنابراين اولًا مصلحت و مفسده را در مورد احكام حكومتى، حاكم درك مى‌كند كه شخصاً و يا به كمك مشاوران و كارشناسان خبره، آن مصلحت را تشخيص مى‌دهد. دوم اينكه احكام اولى ناشى از جعل الهى، دائمى و تغييرناپذير است و احكام حكومتى نيز موقت و تغييرپذير؛ زيرا شارع حكم را روى عنوان جعل مى‌كند، نه روى افراد خارجى. بدين جهت، احكام اولى از فراگيرى هميشگى برخوردار است.

از آنجا كه احكام حكومتى برخاسته از مصلحت و مفسده ملزمه‌اى است كه حاكم آن را تشخيص داده، هرگاه اين دو باقى باشد، حكم حكومتى نيز هست و با انتفاى مصلحت و مفسده، ارزش حكم حكومتى نيز به پايان مى‌رسد.

سوم آنكه پيروى از غيرحاكم در احكام حكومتى جايز نيست، اما در احكام اولى، در انتخاب مرجع اختيار هست. از آنجا كه احكام حكومتى براى اداره نظام و حكومت صادر مى‌گردد، هيچ كس حتى فقها- اگرچه از حاكم داناتر باشند- حق نقض آن و پيروى نكردن‌

[١]. روح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٦٦.