حضرت‌امام‌خمينى استفسار كردند كه آيا مى‌توان براى واحدهايى كه از امكانات و خدمات دولتى و عمومى مانند آب و برق و تلفن، سوخت، ارز، مواد اوليه، بندر، جاده، اسكله، سيستم ادارى و سيستم بانكى به‌گونه‌اى استفاده مى‌كنند (چه در گذشته و چه در حال)، در ازاى آن شروطى الزامى را مقرر نمود؟[١]

در واقع پرسش مذكور دراين‌باره مطرح شده بود كه دولت براى تدوين قانون كار مى‌بايست كارفرمايان را در برخى امور (همچون تعيين ساعت كار و بيمه كارگران) ملزم مى‌كرد، اما برخى فقها معتقد بودند از نظر شرعى و بر اساس احكام اوليه، دولت حق چنين الزامى را ندارد. به همين دليل، وزير كار براى رفع اين مشكل با دادن پيشنهادى مبنى بر مشروط كردن استفاده از امكانات عمومى به قبول الزامات مذكور، خواستار پاسخ امام‌خمينى شد.

امام‌خمينى در پاسخ نيز فراتر از پيشنهاد وزير كار اعلام داشت: «در هر دو صورت- چه گذشته و چه در حال- دولت مى‌تواند شروط الزامى را مقرر نمايد.»[٢]

به دنبال فتواى امام، دبير شوراى نگهبان نامه‌اى بدين شرح خطاب به ايشان نوشت:

از فتواى صادره از ناحيه حضرت‌عالى كه دولت مى‌تواند در ازاى استفاده از خدمات و امكانات دولتى و عمومى، شروط الزامى مقرر نمايد، و به طور وسيع بعضى اشخاص استظهار نموده‌اندكه دولت مى‌تواند هرگونه نظام اجتماعى، اقتصادى، كار، عائله بازرگانى، امور شهرى، كشاورزى و غيره را با استفاده از اين اختيارات جايگزين نظامات اصليه و مستقيم اسلام قرار دهد و خدمات و امكاناتى را كه‌منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر يا شبه‌مضطر مى‌باشند، وسيله اعمال سياست‌هاى عام و كلى بنمايد و افعال و تروك مباحه شرعيه راتحريم و يا الزام نمايد. بديهى است در امكاناتى كه در انحصار دولت نيست و دولت مانند يك طرف عادى عمل مى‌كند يا مربوط به مقرر كردن نظام عام در مسائل عامه نيست، يا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است، جواز اين شروط مشروع و غيرقابل ترديد است. اما در امور عامه و خدماتى كه به دولت منحصر شده است، به‌عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف كه قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است، موجب اين نگرانى‌

[١]. همان، ج ٢٠، ص ٤٣٠.

[٢]. همان.