ظاهر حديث دلالت بر آن دارد كه فقها در مورد بيان حكم رويدادها مرجعيت دارند ... ثانياً ... تمام اختياراتى كه براى امام به‌عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد، عيناً براى فقها كه از جانب امام به‌عنوان حجت بر مردمان تعيين شده‌اند نيز جارى است. بنابراين در دلالت حديث بر ولايت‌فقيه ترديد نيست.[٢]

روايت پنجم‌

على (ع) به يكى از قضات به نام شريح فرمود:

اى شريح! تو بر جايگاهى تكيه زده‌اى كه جز پيامبر يا وصى پيامبر يا انسان نگون‌بخت، كسى ديگر بر آن تكيه نمى‌زند.[٣]

امام در توضيح اين روايت بيان مى‌كند: «از روايت برمى‌آيد كه تصدى منصب قضا با پيغمبر يا وصى اوست. اما در اينكه فقهاى عادل به حسب تعيين ائمه (عليهم السلام) منصب قضا را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهاى عادل است، اختلافى نيست ....» و چون فقيه عادل نه پيامبر است و نه شقى، پس وصى است و وصى از تمام اختيارات وصيت‌كننده برخوردار است.[٤]

روايت ششم‌

امام‌صادق (ع) فرمود:

از تصدى مقام حكومت و داورى بپرهيزيد؛ زيرا حكومت براى پيشوايى است كه‌

[١].« ... و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجه الله ....»( محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، كتاب القضا، باب ١١)

[٢]. روح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، شئون و اختيارات ولى‌فقيه، ص ٤٥ و ٤٦.

[٣].« يا شريح قد جلست مجلساً لايجلسه الا نبى او وصى نبى او شقى.»( شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج ٣، ص ٤.)

[٤]. روح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، شئون و اختيارات ولى فقيه، ص ٤٥ و ٤٦.