اسدالله علم نخست‌وزير نيز ضمن انتقاد از علما، حركت آنان را ارتجاعى دانست و اعلام كرد چرخ زمان به عقب بازنمى‌گردد و دولت از برنامه اصلاحى خود عقب نمى‌نشيند.[٢]

اما با اين‌همه، اعتراض امام و علما تداوم يافت و آنان با تهديد دولت به اعتراضات گسترده مردمى،[٣] سرانجام دولت علم را واداشتند تا در ٢٢ آبان ٤١ طى تلگرامى به سه تن از مراجع، موافقت خود را با خواست آنان اعلام دارد و به دنبال آن پس از درخواست علما براى لغو رسمى مصوبه در ١٠ آذر همان سال، مصوبه را رسماً ملغى اعلام كند.[٤]

با بررسى اين حركت عمومى عليه لايحه كه عمدتاً امام آن را سازمان داد، اين پرسش مطرح مى‌شود كه چرا امام چنين موضع تندى عليه اين لايحه اتخاذ كرد؟ آيا امام‌خمينى با گسترش مشاركت سياسى غيرمسلمانان و شركت زنان در انتخابات مخالف بود؟ اصولًا مخالفت امام با اين قضايا چه دلايلى داشت؟

بررسى اوليه اسناد، مكاتبات و سخنرانى‌هاى امام‌خمينى در اين مقطع نشان مى‌دهد امام اين لايحه را مخالف قانون اساسى و شريعت مى‌دانست و براساس مبانى فكرى خود مى‌كوشيد از اقدامات خودسرانه و خلاف قانون حاكمِ نامشروع جلوگيرى كند. در اين مورد در تمامى پيام‌ها و مكاتبات امام، بر مخالفت مصوبه با قانون اساسى تأكيد مى‌شود كه به نظر امام در اصل دوم متمم قانون اساسى، قانون خلاف قرآن را از قانونيت انداخته است.[٥] اما بررسى عميق‌تر اسناد و مكاتبات امام نشان مى‌دهد از يك‌سو تأكيد بر مخالفت لايحه با قانون اساسى، در واقع پوششى براى اعلام نگرانى‌هاى مهم‌تر وى دراين‌باره بوده است و از ديگر سو چون امام حاكميت را در دوران پهلوى دوم، تداوم جريان فكرى اسلام‌ستيز و وابسته‌

[١]. محمدحسن رجبى، زندگينامه سياسى امام‌خمينى، ص ٢٥٢.

[٢]. همان.

[٣]. مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام‌خمينى، كوثر( مجموعه سخنرانى‌هاى حضرت امام‌خمينى( قدس سره) همراه با شرح وقايع انقلاب اسلامى)، ج ١، ص ٦٢.

[٤]. مركز اسناد انقلاب اسلامى، خاطرات و مبارزات شهيد محلاتى، ص ٤٣.

[٥]. روح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، صحيفه امام، ج ١، ص ١١٦. گفتنى است اصل دوم متمم قانون اساسى بر نظارت پنج تن از مجتهدان بر مصوبات مجلس، تأكيد داشت.