اگرچه امام‌خمينى خود مى‌گويد كه بحث موردنظر در اينجا اختلافات حقوقى و يا بحث داورى و قضاوت است، اما از بخش پايانى روايت استفاده مى‌كند كه در امور مربوط به قدرت‌هاى اجرايى نيز نبايد به آنها (ستمگران) مراجعه كرد.[٢] ايشان برآن است كه منظور از سلطان جائر، همه حكومت‌كنندگان غيراسلامى اعم از قاضيان، قانونگذاران و مجريان‌اند كه سه نهاد اصلى حكومت نيز هستند. از همين‌رو، اين روايت نيز مؤيد روايت پيشين است.

روايت نهم‌

رسول‌خدا فرمود:

عالمان وارثان پيامبران هستند. به‌درستى انبيا درهم و دينار از خود به ارث نمى‌گذارند، اما ارث آنان «علم» است. پس هر كس از آن [/ علم‌] بهره گيرد، بهره فراوان برده است.[٣]

امام‌خمينى درباره اين روايت مى‌نويسد:

مقتضى اينكه فقها وارثان انبيا هستند- و ازجمله انبيا پيامبر خاتم است وانبياى‌ديگرى كه ولايت عامه داشته‌اند- انتقال هر آنچه براى آنان بوده، به فقهاست، مگر اينكه ثابت شود انتقال ممكن نيست، و شبهه‌اى نيست كه سلطنت قابل‌انتقال است.[٤]

ايشان معتقد است منظور از علما، علماى امت‌اند، نه امامان معصوم، و وراثت نيز تمام شئون پيامبران را دربر مى‌گيرد. همچنين مى‌گويد اينكه ذكر شده آنها دينار و درهم بر جاى نمى‌گذارند، كنايه از اين است كه آنان با اينكه ولى‌امر بوده و بر مردم حكومت دارند، رجال الهى‌اند و افرادى مادى نيستند تا درپى جمع‌آورى زخارف دنيوى باشند.[٥]

[١].« ... اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته عليكم قاضياً و اياكم ان يخاصم بعضكم الى بعضاً الى السلطان الجائر.»( محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، كتاب القضا، ج ١٨، ص ١٠٠.)

[٢]. روح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، ولايت‌فقيه، ص ٩٣.

[٣].« عن ابى عبدالله* قال: قال‌رسول الله: ... ان العلماء ورثه الانبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم، فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر.»( محمد بن يعقوب كلينى، الكافى، ج ١، كتاب فضل العلم.)

[٤]. روح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، كتاب البيع، ص ٤٨٢ و ٤٨٣.

[٥]. همو، ولايت‌فقيه، ص ١٠٣.