به بيانى ديگر، از ديدگاه امام‌خمينى اولًا حوزه اختيارات سياسى ولى‌فقيه و شخص معصوم در اداره امور جامعه اسلامى يكسان است و دوم اينكه حوزه اختيارات فقيه فراتر از چهارچوب احكام موجود اوليه و ثانويه بوده و در صورت لزوم فقيه حاكم مى‌تواند براساس مصالح نظام اسلامى، حكمى را صادر كند كه آن حكم نيز حكم شارع محسوب مى‌شود؛ زيرا احكام حكومتى ولايت‌فقيه از احكام اوليه اسلام و از اهم احكام الهى است و بر همه احكام شرعى تقدم‌دارد.[١]

برپايه اين مباحث، مى‌توان معنا و مفهوم مطلقه بودن ولايت را در ديدگاه امام توضيح داد: اصولًا مفهوم و واژه «مطلقه» در انديشه امام‌خمينى، «مشترك لفظى» است؛ لفظ واحدى با مصاديق متفاوت و متعدد كه دست‌كم در آثار امام به سه معناست:

يك. «مطلقه» معادل «استبداد» است. اين تعبير، هم در انديشه سياسى امام‌خمينى مطرح و هم نفى شده است. مثلًا در كتاب ولايت‌فقيه مى‌خوانيم:

حكومت اسلامى نه استبدادى است، نه مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناى متعارف آن، بلكه مشروطه از اين جهت كه حكومت‌كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن‌كريم و سنت رسول‌اكرم معين گشته اشت. مجموعه شرط، همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامى، حكومت قانون الهى بر مردم است.[٢]

بنابراين اگر يك معناى ولايت مطلقه، حكومت بى‌حد و حصر فرد يا گروهى بر مردم باشد، ولايت مطلقه كه امام از آن دفاع مى‌كرد، چنين ولايت مطلقه‌اى نيست.

دو. «مطلقه» معناى عرفانى دارد و با مباحث حكومتى ولايت‌فقيه بى‌ارتباط است. اين معناى ولايت مطلقه معادل و نام ديگر «ولايت معنوى»، «ولايت تكوينى» و «ولايت حقيقى» است. در پاره‌اى از آثار عرفانى امام، بحث از ولايت كليه و ولايت كليه مطلقه است كه با مبناى عرفانى ايشان در مورد انسان كامل و اولياءالله، چنين ولايت مطلقه‌اى پذيرفته‌

[١]. همو، صحيفه امام، ج ٢٠، ص ٤٥٧.

[٢]. همو، ولايت‌فقيه، ص ٣٣.