قوانين الهى است- كه توسط انبيا به بشر ابلاغ شده است- و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادى او و تسليم در برابر ساير انسان‌هاست. بنابراين انسان بايد عليه اين بندها و زنجيرهاى اسارت و در برابر ديگرانى كه به اسارت دعوت مى‌كنند، قيام كند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگى تسليم و بنده خدا باشند و از اين جهت است كه مقررات اجتماعى ما عليه قدرت‌هاى استبدادى و استعمارى آغاز مى‌شود و نيز از همين اصل اعتقادى توحيد، ما الهام مى‌گيريم كه همه انسان‌ها در پيشگاه خداوند يكسان‌اند؛ او خالق همه است و همه مخلوق و بنده او هستند؛ اصل برابرى انسان‌ها و ... تنها امتياز فردى نسبت به فرد ديگر، بر معيار و قاعده تقوا و پاكى از انحراف و خطاست. بنابراين با هر چيزى كه برابرى را در جامعه برهم مى‌زند و امتيازات پوچ و بى‌محتوايى را در جامعه حاكم مى‌سازد، بايد مبارزه كرد.[١]

امام‌خمينى برپايه اين اعتقاد، به بيان ضرورت حاكميت الهى مى‌پردازد:

تأسيس حكومت و متابعت و پيروى از آن، از كسى روا و بجاست كه مالك همه چيز مردم باشد و هر تصرفى در آنها بكند، تصرف در مال خود باشد و چنين شخصى كه تصرف و ولايتش در تمام بشر- به حكم خرد- نافذ و درست است، خداى عالم است كه مالك موجودات و خالق ارض و سماوات است. پس هر حكمى كه جارى كند، در مملكت خود جارى كرده و هر تصرفى بكند، در داده خود تصرف كرده است و اگر خدا به كسى حكومت داد و حكم او را به توسط گفته پيغمبران، لازم الاطاعه دانست، بر بشر نيز لازم است از آن حكومت [اطاعت‌] كند و غير از حكم خدا و يا آن كه خدا تعيين كرده، هيچ حكم را بشر نبايد بپذيرد و جهت هم ندارد كه بپذيرد.[٢]

در جايى ديگر از اين بحث چنين نتيجه مى‌گيرد:

حكومت و ولايت- به حكم عقل- اختصاص به خداوند دارد و تنها اوست كه ولايتش به جعل ديگران استناد پيدا نمى‌كند و ذاتاً داراى حق تدبير انسان‌ها و اراده آنهاست و چون ولايت از امور اعتبارى و عقلايى است، لذا ديگران با جعل و نصب او مى‌توانند در اختيار بگيرند و از اين رو، وقتى شئون مختلف حكومت از طرف حق‌تعالى براى ائمه قرار داده شده است، تصدى ديگران غاصبانه بوده و هرگونه دخالتى، تعدى بر حق غير است.[٣]

[١]. همو، آيين انقلاب اسلامى: گزيده‌اى از انديشه و آراى امام‌خمينى، ج ١، ص ١.

[٢]. همو، كشف الاسرار، ص ١٨٢.

[٣]. همو، المكاسب المحرمه، ج ٢، ص ١٠٥ و ١٠٦.