ديدگاه سومى نيز وجود دارد كه بر مشروعيت الهى- مردمى حكومت اسلامى تأكيد دارد. برپايه اين ديدگاه، حكومت اسلامى داراى مشروعيتى باواسطه است؛ بدين بيان كه هرچند همه فقها ولايت شرعى دارند، ولى‌امر مسلمين كسى است كه از حمايت مردمى نيز برخوردار باشد. به ديگرسخن، خداوند عنوان فقهاى عادل را تعيين كرده و براى آنها ولايت شرعى قائل شده، اما ولى‌امرِ مسلمين فقيهى است كه مورد پذيرش و رضايت مردم نيز باشد. به‌واقع در ديدگاه انتخاب اصولًا هر نوع نصبى از جانب شارع منتفى است، اما در اين ديدگاه كه مى‌توان آن را ديدگاه نصب باواسطه يا مشروعيتى الهى- مردمى ناميد، تعيين عنوان عام وجود دارد كه با پذيرش مردم، مشروعيت فعيلت مى‌يابد.

نتيجه عملى اعتقاد به اين ديدگاه آن است كه رأى مردم در فعليت يافتن نصب و عزل فقيه مؤثر است و در واقع تنها فقيهى كه منتخب مردم باشد، ولايت دارد و حكمش نافذ است و مردم مى‌توانند بر كار او نظارت و حتى در صورت نبودِ شرايط لازم، او را عزل كنند.

حال بايد بدين پرسش پاسخ داد كه ديدگاه امام‌خمينى با كدام‌يك از اين نگرش‌ها قرابت بيشترى دارد و اصولًا ايشان منشأ مشروعيت حاكم اسلامى را ناشى از چه منبعى مى‌داند؟

در بيانات امام مباحث مختلفى مطرح شده كه هر يك از ديدگاه‌هاى نصب و يا انتخاب مى‌توانند برخى از اين گفتارها را مؤيدى بر ديدگاه خود بدانند.

آثار امام‌خمينى نشان مى‌دهد ايشان هرچند پيش از انقلاب اسلامى بحث ولايت‌فقيه را در آثار خود به‌تفصيل بازگفته و از جايگاه حكومتى فقها دفاع كرده است و از سويى ولايت و سرپرستى امت را مختص فقيه عادل مى‌داند، اما در مورد چگونگى به دست‌گيرى قدرت توسط فقيه حاكم، آشكارا سخن نگفته است.

وى در كتاب كشف الاسرار از حق فقها در امر حكومت، ضرورت انتخاب سلطان عادل توسط آنها و همچنين لزوم نظارت آنها بر قوه مجريه و قوه مقننه سخن مى‌گويد و در كتاب ولايت‌فقيه و البيع- كه در آنها به‌صراحت درباره ولايت‌فقيه مطالبى آمده- بر اين مسئله‌