است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمى‌دانيد ... تعبير به آنكه اينجانب گفته‌ام حكومت در چهارچوب احكام الهى داراى اختيار است، به‌كلى برخلاف گفته‌هاى اينجانب است. اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبى اسلام- صلى‌الله عليه و آله و سلم- يك پديده بى‌معنا و محتوا باشد.[١] بايد عرض كنم كه حكومت كه شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول‌الله- صلى عليه و آله و سلم- است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى‌تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل‌را به صاحبش رد كند. حاكم مى‌تواند مساجد را در موقع‌لزوم تعطيل كند ومسجدى كه ضرار باشد، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه‌آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك‌جانبه لغو كند ومى‌تواند هرامرى را- چه عبادى و يا غيرعبادى- كه جريان آن مخالف مصالح اسلام‌است، از آن- مادامى كه چنين است- جلوگيرى كند. حكومت مى‌تواند از حج كه‌ازفرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتاًجلوگيرى كند.

آنچه گفته شده است تاكنون يا گفته مى‌شود، ناشى از عدم‌شناخت ولايت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است كه شايع است- مزارعه و مضاربه و امثال آنها- با آن اختيارات از بين خواهد رفت. صريحاً عرض مى‌كنم فرضاً كه چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلى است كه مزاحمت نمى‌كنم.[٢]

اين نامه يكى از نقاط عطف در تاريخ جمهورى اسلامى است كه به همراه مباحث نظرى‌مذكور (بين رهبر انقلاب با شوراى نگهبان و ديگر شخصيت‌هاى سياسى انقلاب) مجموعه ارزشمندى را تشكيل داد و در سال‌هاى بعد نيز پيامدهاى نظرى بسيار مهمى را به دنبال داشت.

٢. ديدگاه امام در مورد مطلقه بودن اختيارات حكومت‌

مباحث مذكور نشان داد فقها درخصوص ميزان حدود و اختيارات حكومت اسلامى به دو

[١]. همان، ص ٤٥١.

[٢]. همان، ص ٤٥٢.