امام‌صادق (ع) پس از آنكه در پاسخ به عمربن حنظله رجوع به حاكمان طاغوت را در موارد منازعه در قرض و ميراث حرام دانسته، در جواب اين پرسش كه شيعيان در اين موارد چه كنند، فرموده است:

در اختلافات و شكايات، به فردى از شما كه حديث ما را روايت مى‌كند و در حلال وحرام ما مى‌نگرد و احكام ما را مى‌شناسد، مراجعه كنيد و او را به قضاوت و داورى‌بپذيريد؛ چراكه من چنين فردى را بر شما حاكم قرار دادم. پس اگر به حكم ماقضاوت كرد و از او نپذيرفتند، حكم الهى را كوچك شمرده و ما را رد كرده‌اند وهركس حكم ما را مردود داند، حكم الهى را مردود دانسته و چنين كسى در حد شرك به خداست.[٢]

امام‌خمينى در استدلال به اين روايت مى‌گويد:

اينكه فرموده است «انى قد جعلته عليكم حاكما»- به جاى «عليكم قاضيا»- همه قرينه است بر اينكه مقصود، تعيين مرجع براى جميع امور مرتبط به واليان است كه ازجمله آنها نيز قضاوت است. پس مراد از «حاكم»، «قاضى» نيست، بلكه مطلق كسى است كه براى «حكم» و «قرار» به او رجوع مى‌شود.[٣]

روايت هشتم‌

امام‌صادق (ع) مى‌فرمايد:

فردى را كه به‌خوبى حلال و حرام ما را مى‌شناسد، [براى فصل خصومت و داورى‌] تعيين كنيد؛ زيرا من او را بر شما داور [/ قاضى‌] قرار دادم و مبادا كه بعضى از شما

[١].« عن ابى عبدالله* قال: اتقوا الحكومه، فان الحكومه إنما هى للأمام بالقضاء العادل فى المسلمين، لنبى او وصى نبى.»

[٢].« ... ينظر ان من كان منكم ممن قد رَوى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا ... فليرضوا به حكماً. فانى قد جعلته عليكم حاكماً ... فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخفَّ بحكم الله و علينا ردّ و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله.»( محمد بن يعقوب كلينى، الكافى، ج ١، ص ٦٧، باب اختلاف حديث.)

[٣]. روح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، ولايت‌فقيه، ص ٩٣- ٨٩.