اصوليان شيعى عقل را در كنار كتاب، سنت و اجماع، يكى از منابع چهارگانه استنباط احكام شرعى مى‌دانند. اين فقها بين عقل و شرع رابطه‌اى ناگسستنى قائل‌اند كه به آن قاعده ملازمه عقل و شرع مى‌گويند؛ بدين‌بيان كه هرچه عقل بدان حكم كند، شرع نيز طبق آن حكم خواهد كرد و هر آنچه شرع حكم كند، عقل نيز آن را تأييد مى‌كند.[١]

در فقه اسلامى افزون بر اينكه عقل مى‌تواند حكم قطعى داشته باشد، مى‌تواند كاشف از قانون شرعى نيز باشد و احكام را مقيد يا محدود كند و يا تخصيص و تعميم دهد.[٢]

به‌رغم پذيرش كليت حجيت عقل از جانب اصوليان، بين آنها در جزئيات اختلاف‌نظر ديده مى‌شود.[٣] اين اعتقاد به عقل، پيامدهايى را- همچون وجوب اجتهاد، امتناع از قبولِ بدون نقد روايات و احاديث، منع تقليد از گذشتگان و توجه به ظرف زمان و مكان- درپى دارد[٤] و از سويى نيز در پويايى فقه شيعى- و ازجمله ديدگاه فقهى امام‌خمينى در برخورد با شرايط جديد- نقش مهمى ايفا مى‌كند.

٢. اجتهاد و نقش زمان و مكان در آن‌

اجتهاد از ويژگى‌هاى فقهاى اصولى است. اين اصل، فقهاى شيعى را براى رويارويى با مسائل مهم جديد جهان معاصر توانمند كرده است. اجتهاد نوعى توانايى علمى است كه شخص مى‌تواند احكام فرعى را از احكام اصلى شرع استنباط نمايد.

امام‌خمينى همواره با تأكيد بر ضرورت احياى اجتهاد براى معضلات كشور، معتقد بود اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها ناكافى است و بايد به نقش زمان و مكان در اجتهاد بيشتر توجه كرد. به گفته امام:

زمان و مكان دو عنصر تعيين‌كننده در اجتهادند. مسئله‌اى كه در قديم داراى حكمى بوده است، به‌ظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصادِ يك‌

[١]. محمدرضا مظفر، اصول الفقه الاسلامى، بخش مستقلات عقليه.

[٢]. مرتضى مطهرى، آشنايى با علوم اسلامى، ج ٣، ص ٢٥.

[٣]. محمدرضا مظفر، اصول الفقه الاسلامى، بخش ملازمات عقليه.

[٤]. حميد عنايت، انديشه سياسى در اسلام معاصر، ص ٢٣٠.