انديشه سياسى امام خمينى( ره) - فوزى، يحيى - الصفحة ٤٧
گفتهبود من بهعنوان حاكم شرع، بيشتر مالكان دهات را مالك نمىدانم، از اينرو اموالشان را مصادره مىكنيم و به خود رعيت مىدهيم. اما به نظر امام چگونگى اجراى كنونى اين امر كشور را به واردكننده مواد غذايى تبديل خواهد كرد و كشاورزى را از بين خواهد برد؛ زيرا به دليل عدمحمايت دولت از رعيتى كه اكنون خود مالك شده، او (رعيت) نمىتواند اقساط زمين را بپردازد و به كشاورزى ادامه دهد، به همينرو زمين را مىفروشد و به شهر مىرود و بدين ترتيب كشاورزى ضعيف مىگردد. اين كارى كه شما مىخواهيد بكنيد، نتيجهاش آن است كه دو سال ديگر ما دست گدايى پيش امريكا دراز مىكنيم.
عراقى همچنين مىگويد: امام در مورد اصل دوم (ملى كردن جنگلها)، جنگلها را جزء انفال و مربوط به عموم مردم مىدانست و معتقد بود تا كنون هم اگر دولت جنگلها را در اختيار ديگران گذارده، خلاف شرع رفتار كرده است. جنگل جزء انفال است و انفال هم ملى است و ازآنِ همه مردم، و حاكم اسلامى بايد از آن استفاده كند. در مورد سهيم كردن كارگران (اصل سوم) نيز امام معتقد بود پيش از اين امر مىبايد تأمين اجتماعى كارگران و بهبود وضعيت بهداشت و فرهنگ آنها تحقق يابد. همچنين امام اصل اصلاح قانون انتخابات را مبهم مىدانست، از اينرو خواستار توضيح بيشتر دولت شد. عراقى مىافزايد: پاكروان پس از گفتگو قرار شد پاسخ اين ابهامات را به امام بدهد، اما پيش از رفع ابهام، مسئله رفراندوم را مطرح مىكند.[١] بدينترتيب، روز ششم بهمنماه ٤١ روز رفراندوم اعلام مىشود.
به دنبال اين تصميم، امامخمينى در ٢ بهمن ٤١ طى اعلاميهاى برگزارى رفراندوم را براى تصويب اصول انقلاب سفيد بىاعتبار دانست. وى در اين اعلاميه ضمن اشاره به اشكالات قانونى رفراندوم مىنويسد: اولًا در قوانين ايران رفراندوم پيشبينى نشده و بايد قانون، مرجع صلاحيتدار براى برگزارى رفراندوم را معين كند. از سويى در ممالكى كه رفراندوم برگزارمىگردد آنقدر به ملت مهلت داده مىشود تا درخصوص يكيك مواد آن بحث و بررسى كنند و مطبوعات و وسايل تبليغات عمومى نيز آزادانه نظرهاى مخالفان و موافقان را منعكس مىكنند و مردم آگاهانه به آنها رأى مىدهند. افزونبر اين رأىدهندگان از معلومات
[١]. مهدى عراقى، ناگفتهها؛ خاطرات مهدى عراقى، ص ١٥٥- ١٥٣.