استفاده از ديدگاه‌هاى كارشناسانه براى تحقق عدالت يكى ديگر از ابزارهاست. امام از نقش تخصص و كارشناسى در برقرارى عدالت غافل نبود و از آن به‌عنوان يكى از مهم‌ترين ويژگى كارگزاران عدالتخواه نام مى‌برد و آن را لازمه رسيدن به عدالت، تأمين نيازهاى اساسى و رفع محروميت‌ها مى‌داند. به گفته ايشان:

البته شك نيست كه عده‌اى از آقايان- كه شك در خدمتگزارى‌شان نسبت به اسلام عزيزو كشور نيست- در امور عظيم كشور و گرفتارى‌هاى بسيار پيچيده وارد نبوده ياكمتر وارد باشند و خود نيز توجه دارند كه در مسائل بسيار مشكل يك دولت ... كه‌محتاج به كارشناسان متخصص در رشته‌هاى مختلف است، نمى‌توان به طور سطحى‌نظر داد.[١]

امام‌خمينى با اشاره به نقش عوامل بين‌المللى در جلوگيرى از ايجاد نظام عادلانه در كشور، يكى از مهم‌ترين دلايل بى‌عدالتى، فقر و محروميت و عدم‌تأمين نيازهاى اساسى افراد و مستمندان جوامع را وجود روابط سلطه‌آميز و ناعادلانه كشورهاى قدرتمند و استعمارگر و تسلط آنان بر منابع و منافع كشورهاى ضعيف مى‌داند.[٢] بر اين اساس، وى تنظيم روابط خارجى مناسب را يكى از عوامل جلوگيرى از سلطه‌جويى آنها مى‌شمرد و از سوى استقلال و خودكفايى اقتصادى به‌ويژه در كالاهاى ضرورى و مورد نياز عموم افراد را از زمينه‌هاى لازم براى تأمين نيازهاى اساسى و تحقق عدالت در جامعه ذكر مى‌كند.

امام در طرح و تبيين اين اصل به اين نكته توجه داشت كه نبودِ استقلال باعث مى‌شود حتى در صورت تأمين نيازهاى اساسى افراد، عدالت ايجادشده ناپايدار باشد.

امام‌خمينى بر اولويت رسيدگى به محرومان و مناطق محروم به‌عنوان يكى ديگر از ابزارهاى تحقق عدالت تأكيد دارد. تأكيد ايشان بر قشرهاى محروم كه از آنها به زاغه‌نشينان، پابرهنگان، مستضعفان و جزاينها ياد مى‌كرد، مبتنى بر آن است كه توجه به اينان در واقع تعميم شاخص‌هاى عدالت به بخش عمده جمعيت كشور است و بى‌شك توجه ويژه دولت به آنها، روند تحقق عدالت را تسريع خواهد كرد.

[١]. همان، ص ١٥٣.

[٢]. همان، ج ٩، ص ٢٢٤.