چون نسبت به تمام فضايل ديگر نيز در حد وسط قرار مى‌گيرد، برقراركننده تعادل بين تمام فضايل است؛ يعنى ساير فضايل، با عدالت اعتبار مى‌يابد. از اين‌رو، اوامر و نواهى اخلاقى برپايه آن تعيين مى‌شوند.

٣. عدالت را به‌عنوان مفهومى اجتماعى كه جوهره نظام اجتماعى اسلام است، معرفى مى‌كند. از نظر ايشان، عدالت و قسط نه يك غايت فردى، گروهى و طبقه‌اى يا مكتب خاص، بلكه غايتى انسانى است، از اين‌روى در همه زمان‌ها و مكان‌ها و براى همه آدميان مطرح است. عدالت‌خواهى امرى بشرى و فطرى است. اين روح پرنشاط بشرى مى‌تواند محيطى توأم با رفاه و آسايش و امنيت و معنويات را براى مردم فراهم آورد و جايى براى ظلم و ستم باقى نگذارد.

در اين سطح از بحث، عدالت ويژگى قوانين جامعه و نيز گروه‌ها و نهادهاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى و مهم‌تر از آن، خصيصه جامعه انسانى است. ايشان مى‌گويد:

عدالت به معناى واقعى اين است كه در ارتباط با دُول و معاشرت با مردم و معاملات بامردم‌و دادرسى و قضا و تقسيم درآمد عمومى، مانند حضرت‌امير المؤمنين (ع) رفتاركنند.[١]

بررسى دقيق انديشه‌هاى امام‌خمينى در قالب سخنرانى‌ها، پيام‌ها و مكتوبات ايشان نشان مى‌دهد كه مسئله عدالت از ديدگاه وى در حوزه‌هاى مختلف سياسى، اجتماعى و اقتصادى داراى شاخص‌هاى معينى است. «برابرى در مقابل قانون» و نيز «برابرى فرصت‌هاى اجتماعى و سياسى» را مى‌توان مهم‌ترين شاخص‌هاى عدالت موردنظر امام در حوزه سياسى و اجتماعى دانست؛[٢] آن‌گونه كه ايشان به‌كرّات بر لزوم برابرى همه در مقابل قانون، لزوم قضاوت عادلانه، وضع قوانين عادلانه، تأمين حقوق قشرهاى مختلف ازجمله زنان و كارگران، تأمين زمينه مشاركت سياسى طبقات گوناگون، حفظ حقوق قانونى اقليت‌هاى مذهبى و جز اينها تأكيد دارد.

[١]. همو، ولايت‌فقيه، ص ٧٣.

[٢]. محمد رضوى، بررسى و استخراج اصول كلى حاكم بر ديدگاه امام‌خمينى پيرامون عدالت، ص ٨٧.