چهارم اينكه، احكام اولى اعم از فردى و اجتماعى است، اما احكام حكومتى، محدود است به امور عمومى و اجتماعى. از آنجا كه وظيفه و مسئوليت حاكم، مديريت حكومت و اداره و سازماندهى جامعه است، احكام حكومتى نيز در اين حوزه به كار گرفته مى‌شود.

پنجم آنكه دستورها و احكام حكومتى حاكم مانند احكام شريعت اعتبار دارد و لازم‌الاجراست، اما در ثبات و بقا تابع مصلحتى است كه آنها را به وجود آورده است و با تحول و رشد جامعه انسانى، آن مقررات تبديل و تغيير مى‌يابد و احكام بهتر به‌جاى آن مى‌نشيند.

البته اين غير از اصل ولايت است كه از مواد شريعت بوده و قابل تغيير و نسخ نيست. بنابراين اگر در مواردى حكم ولى‌فقيه مقدم بر حليت يك حلال و يا حرمت يك حرام ديگر است، از باب تشريع نيست، بلكه از باب حكومتِ برخى از احكام الهى بر برخى ديگر است؛ مانند حكم ميرزاى شيرازى مبنى بر تحريم تنباكو كه از باب تشريع نبود.

اصولًا احكام حكومتى عمرى به درازاى تشكيل حكومت در اسلام دارد و از آنجا كه اولين حكومت اسلامى در عهد پيامبر (ص) بوده، اولين احكام حكومتى نيز در آن بستر تاريخى پديدار گشت.

در طول تاريخ تشيع نيز موارد استفاده فقها (در مبارزات خود) از اين احكام بسيار بوده است كه مى‌توان به حكم ميرزاى شيرازى در تحريم تنباكو، حكم سيدمحمدكاظم يزدى در تحريم پارچه لباس‌هاى خارجى، حكم آيت‌الله نايينى و علماى نجف در حمايت از مشروطه، حكم جهاد عليه دولت‌هاى خارجى و حكم حمايت از نهضت ملى شدن نفت و نيز احكام حكومتى امام‌خمينى در جمهورى اسلامى اشاره كرد.

[١]. همان.