پيش‌تر گفتيم كه براساس ديدگاه امام‌خمينى، اختيارات ولى‌فقيه گسترده‌تر از چهارچوب احكام شرعيه فرعيه است و در صورتى كه احكام مذكور پاسخگوى نيازهاى جديد در جامعه نباشند و يا در شرايط خاصى نتوانند مصالح نظام اسلامى را تأمين كنند، ولى‌فقيه مى‌تواند با تشخيص مصالح اجتماعى، حكم جديدى دهد كه به آن حكم حكومتى گفته مى‌شود. با وجود پذيرش كليت حكم حكومتى توسط فقها، در مورد جايگاه آن بحث‌هاى مختلفى شده است. درواقع سخن در اين است كه جايگاه حكم حكومتى در تقسيم‌بندى احكام به اوليه و ثانويه كجاست و در انديشه سياسى امام‌خمينى چه جايگاهى دارد؟

شايان ذكر است فقها احكام را به اوليه و ثانويه تقسيم مى‌كنند. به اعتقاد اصوليان، از آنجا كه شارع مقدس حكيم است و تمام كارهايش- ازجمله وضع مقررات- بر پايه مصالح و مفاسد فرد و جوامع انسانى است، هرگاه در موضوعى مصلحتى نهفته باشد كه تحصيل آن بر مكلف لازم است، حكم «وجوب» را جعل مى‌كند و هرگاه مفسده‌اى در آن باشد كه دورى از آن بر مكلف لازم است، حكم «حرمت» مى‌دهد. فقها اين نوع حكم را حكم واقعى اولى و موضوعات آن را عناوين اوليه نام نهاده‌اند. چنانچه شرايط ويژه‌اى سبب گردد تا مكلف نتواند به احكام واقعى اولى عمل كند، شارع حكم ديگرى در آن مورد مقرر مى‌كند كه از آن به حكم واقعى ثانوى و از موضوعاتش به عناوين ثانوى ياد مى‌شود.

بر اساس نظر اين گروه، در شرايطى همچون عسر و حرج، اضطرار، ضرر و ضرار، عهد و پيمان، عهد، مقدمه واجب و حفظ نظام مى‌توان از احكام ثانويه استفاده كرد كه تعيين تحقق اين شرايط به عقل واگذار شده است.

امام‌خمينى به مناسبت‌هايى چند، بر اين مطلب تأكيد مى‌كرد كه احكام حكومتى از احكام اوليه اسلام است‌[١] و مى‌تواند احكام ديگرى را نيز تحت‌تأثير قرار دهد.

[١]. همان، ج ٢٠، ص ٤٥٢.