شرعى) مى‌نامند.[١] اما اصول فقه شيعه، گرچه بر تبعيت احكام شرعى از مصالح و مفاسد پاى مى‌فشرد، درعين‌حال مى‌گويد آنچه به نظر انسان مصلحت مى‌آيد، مادام كه مفيد علم نباشد، پشتوانه استنباط حكم كلى الهى قلمداد نمى‌شود.[٢] در همه ابواب فقه در هر كجا كه بحث ولايت مطرح مى‌گردد، بحث مصلحت نيز مطرح شده و تصرف ولى، منوط به مصلحت مولى عليه دانسته مى‌شود؛ زيرا مصلحت مندرج در احكام اجتماعى ملموس بوده و عقلاى كارشناس مى‌توانند آن را تشخيص دهند و به مرحله علم برسند كه در آن صورت حجيت‌مى‌يابد.

امام‌خمينى در كتاب البيع تصريح مى‌كند: اصل اولى در هر ولايتى اين است كه مقيد به رعايت مصلحت باشد. بر اين اساس، بحث مصلحت با ولايت‌فقيه ارتباطى تنگاتنگ دارد و در واقع يكى از ابزارهاى مهم اعمال ولايت به‌شمار مى‌رود.

برپايه ديدگاه امام‌خمينى- كه بحث مصلحت را در فقه سياسى شيعه احيا نمود- در اينكه ولايت‌فقيه عادل در صدور احكام حكومتى، مقيد به عنصر مصلحت است، هيچ ترديدى نيست. اما نكته درخور بحث آن است كه مرجع تشخيص مصالحى كه عنصر اصلى و تعيين‌كننده در صدور احكام حكومتى هستند، چه كسى يا كدام عنوان است؟ بررسى سخنان امام دراين‌باره نشان مى‌دهد كه به نظر ايشان، مرجع اصلى تشخيص مصلحت ولى‌فقيه است. البته روشن است كه ولى‌فقيه خود نمى‌تواند همه مصالح كلى و جزئى را تشخيص و بر پايه آن حكم دهد يا قانونگذارى كند. از همين روست كه با واگذارى اين صلاحيت به اشخاص يا نهادهايى كه داراى تخصص و توانايى لازم در هر زمينه‌اى هستند، قانونگذارى و تشخيص مصلحت از سوى اين اشخاص يا نهادها مشروعيت مى‌يابد.

اينكه مرجع تشخيص مصالح در همه زمينه‌ها اولًا و بالذات، ولى‌فقيه است و او مى‌تواند و بلكه لازم است در زمينه‌هاى مختلف اشخاص و نهادهاى گوناگون را براى تشخيص مصالح برگزيند، هم در بحث ولايت‌فقيه از كتاب البيع آمده است و هم در سيره عملى ايشان‌

[١]. علامه محمدتقى حكيم، الاصول العامه للفقه المتقارن، مبحث مصلح مرسله.

[٢]. شيخ محمدرضا المظفر، اصول الفقه، باب چهارم، دليل عقلى.