سه. «مطلقه» در مقابل ولايت مقيده است كه از موضعى فقهى، در مورد محدوده اختيارات حكومت اسلامى مطرح گرديده است. به ديگرسخن، امام‌خمينى اين واژه را درمقابل كسانى به‌كاربرد كه معتقد بودند حكومت اسلامى در محدوده احكام فرعى داراى اختيار است.

ايشان تميز اين موضوع را رد كرد اعلام داشت اختيارات فقيه محدود به احكام مذكور نيست، بلكه مطلقه است؛ يعنى ولى‌فقيه مى‌تواند در صورت لزوم و آن‌هنگام كه مصلحت نظام اسلامى اقتضا نمايد، حكمى خاص فراتر از احكام شرعى موجود صادر نمايد. به همين‌رو، ايشان اعلام‌نمود:

تعبير به آنكه اينجانب گفته‌ام حكومت در چهارچوب احكام الهى داراى اختيار است، به‌كلى بر خلاف گفته‌هاى اينجانب است ... حكومت شعبه‌اى از ولايت مطلقه رسول‌الله ... [و از] احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام ....[٢]

در واقع معناى امام از مطلقه بودن حكومت، مبسوطاليد بودن حكومت اسلامى است تا بدون هرگونه مانعى بتواند در تحقق مصالح مسلمين پيش‌رود.

در مجموع، مطلقه بودن اختيارات حكومت براساس مصالح و در حوزه عمومى مصداق مى‌يابد و حكومت اسلامى مى‌تواند در شرايط ويژه و با لحاظ كردن مصالح- به صورت مقطعى- فراتر از قوانين موجود و يا قانون اساسى نيز عمل كند. اين‌گونه اقدامات در عرف سياسى توسط همه حكومت‌ها در شرايط خاص (مانند جنگ و بحران‌ها) نيز انجام مى‌گيرد. در سيره امام نيز در دوران جنگ برخى از اين موارد اتفاق افتاد كه ايشان با وجود اعتقاد به مطلقه بودن ولايت‌فقيه، آن را به ضرورت‌هاى دوران جنگ منتسب كرد و اعلام داشت كه تلاش خواهند كرد در محدوده قانون اساسى عمل نمايد و اقدامات مذكور استثنا و براساس‌

[١]. بنگريد به: همو، مصباح الهدايه الى الخلافه و الولايه.

[٢]. همو، صحيفه امام، ج ٢٠، ص ٤٥١ و ٤٥٢.