جريان فكرى تقسيم مى‌شدند: برخى معتقدند بودند حكومت اسلامى تنها در محدوه احكام اوليه و ثانويه داراى اختيار است، اما برخى ديگر دامنه اين اختيار را گسترده‌تر و در چهارچوب مصلحت نظام سياسى مى‌دانستند كه مى‌تواند از محدوده عمل به احكام فرعى فراتر رود. امام‌خمينى را مى‌توان قائل به نظريه دوم دانست.[١]

امام‌خمينى محدوده اختيارات حكومت اسلامى را به لحاظ سياسى بسيار گسترده مى‌داند. از نظر ايشان، گستردگى حوزه اختيارات ولى‌فقيه در سياست و اداره جامعه، با حوزه اختيارات پيامبر (ص) يا امامان معصوم (عليهم السلام) تفاوتى ندارد. امام در تبيين حدود و اختيارات فقيه حاكم بر جامعه يا ولى‌امر، در كتاب البيع (بخش مربوط به ولايت‌فقيه) چنين نتيجه مى‌گيرد:

نتيجه همه آنچه ذكركرديم، آن است كه براى فقيه همه آنچه براى امام‌معصوم ثابت است، ثابت مى‌باشد، مگر اينكه دليل قائم شود كه اختيارات آنها از جهت ولايت و سلطنت آنها نيست، بلكه مربوط به جهات شخصى آنها (به سبب شرافت آنان) بوده است، يا اينكه دلالت مى‌كند كه شي‌ء خاصى از جهت شئون حكومتى و سلطنت براى‌معصوم ثابت است. با اين حال اختصاص به امام‌معصوم دارد و از تعدى نمى‌شود؛ كمااينكه اين مطلب در جهاد غير دفاعى مشهور است، اگرچه در آن نيز بحث و تأمل‌است.[٢]

همچنين مى‌فرمايد:

براى فقيه عادل جميع آنچه براى پيامبر (ص) و ائمه- عليهم السلام- ثابت است، از آنچه كه به حكومت و سياست برمى‌گردد، محقق است و فرق گذاردن بين پيامبر (ص) و ائمه (عليهم السلام) و فقيه در اين امور معقول نيست؛ چراكه والى، مجرى احكام شريعت، مقيم حدود الهى و گيرنده خراج و ساير ماليات و متصرف در آنهاست، به آنچه صلاح مسلمين است. پس پيامبر (ص) زنى را صد تازيانه مى‌زند، امام نيز چنين مى‌كند؛ فقيه عادل هم همينطور ....[٣]

بنابراين از نظر امام‌خمينى ولى امر، حاكم شرع يا ولى‌فقيه مى‌تواند در محدوده كلى و مصالح عمومى جامعه اسلامى تصميم بگيرد و اقدام نمايد.

[١]. همان، ج ٢١، ص ١٤٩.

[٢]. همو، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٦٩.

[٣]. همان، ص ٤٦٧.