امام‌خمينى در مواجهه با اين مواضع، در برخى از مصاحبه‌هاى خود اعلام كرد حكومت پيشنهادى‌اش براى آينده كشور «جمهورى اسلامى» است- كه بايد به آراى عمومى گذارده شود[١]- و آن را «حكومت جمهورى متكى به آراى عمومى و اسلامى متكى به قانون اسلام» تعريف كرد.[٢] البته وى چنين نظام نوينى را مشروط به تدوين قانون اساسى مناسبى دانست كه «متكى به قانون اسلام» است‌[٣] و تأكيد كرد «جمهورى اسلامى، متكى به آراى عمومى و قوانين اسلامى خواهد بود»[٤] كه بعدها جزئيات آن تعيين خواهد شد.[٥]

اين پيشنهاد امام‌خمينى مورد انتقاد گروه‌هاى سكولار قرار گرفت. آنها قيد «اسلامى» را در كنار جمهورى غيرضرورى خواندند و «جمهورى اسلامى» را واژه‌اى مبهم و منتاقض و يا معجونى از يك كلمه سنتى و يك كلمه خارجى دانستند.

درپى اين اظهار نظرها، امام‌خمينى به دفاع از جمهورى اسلامى و بيان وجوه تفاوت آن با دموكراسى غربى پرداخت. وى استفاده از لفظ جمهورى دموكراتيك را براى نوع حكومت مطلوب خود ناكافى دانست و افزود: اين يعنى جمهورى به شكل غرب و «ما فرم‌هاى غربى را نمى‌پذيريم.»[٦] او درعين‌حال تأكيد كرد: «ما تمدن غرب را قبول داريم، لكن مفاسدش را نمى‌پذيريم.»[٧] وى افزود:

آنكه ملت ما مى‌خواهد، جمهورى اسلامى است، نه جمهورى فقط، نه جمهورى دموكراتيك، نه جمهورى دموكراتيك اسلامى.[٨]

ايشان در ادامه جمهورى اسلامى را تأمين‌كننده استقلال، عدالت، آزادى و رفاه دانست.[٩]

[١]. همان.

[٢]. همان، ج ٥، ص ١٤٤.

[٣]. همان.

[٤]. همان، ص ٢٠٤.

[٥]. همان.

[٦]. همان، ج ٦، ص ٢٧٦.

[٧]. همان.

[٨]. همان.

[٩]. همان، ج ٥، ص ١٥٥.