نقش مردم در مشروعيت و نظام مبتنى بر ولايت‌فقيه، از آنجا ناشى مى‌شود كه براساس مبانى كلامى اسلامى و شيعى و برپايه اصل اعتقاد به توحيد، حاكميت از آنِ خداست و اوست كه مالك همه چيز است و حق تصرف در اموال و انفس مردم را دارد. از همين‌رو، حكومت و ولايت مختص خداست و ديگران تنها با نصب او مى‌توانند حاكميت را در دست گيرند و بدون اجازه او هرگونه تصدى امور ديگران و سلطه و حاكميت، غاصبانه است.

همچنين براساس باور شيعيان، در دوران پيامبر و ائمه، اين حق به پيامبر و ائمه وانهاده شده بود و آنها از سوى خداوند براى سرپرستى امت اسلامى منصوب بودند.

اما در زمان غيبت امام‌معصوم، اين پرسش مطرح است كه آيا در اين دوران نيز فرد خاصى از جانب خدا براى سرپرستى امت اسلامى معين شده، يا اينكه امر حكومت به مردم واگذار شده است؟ به بيان ديگر، مردم در دوران غيبت چه نقشى در تعيين حاكم سياسى دارند؟ آيا مى‌توانند او را نصب يا عزل كنند و يا اختيارات او را در محدوده معينى و يا در قالب قانون اساسى مشخصى تعيين كنند، يا اينكه فقيه چون از جانب خدا منصوب شده، مردم در نصب، عزل و تعيين محدوده اختيارات او نقشى ندارند؟[١]

سه ديدگاه مطرح است: برخى با تأكيد بر نصب عام فقها معتقدند خداوند در زمان غيبت، فقهاى عادل را براى اداره جامعه تعيين نموده و فقها در هر حال- حتى آن‌هنگام كه در قدرت نيستند- از اين صلاحيت برخوردارند و به هر طريق كه به قدرت برسند، ولايت دارند.

اما پذيرش مردم، يكى از راه‌هايى است كه به اين ولايت فعليت مى‌بخشد. به واقع مردم در مشروعيت حكومت اسلامى نقشى ندارند، بلكه تنها موجب تحقق آن مى‌شوند؛ زيرا دليلى شرعى مبنى بر واگذارى ولايت به مردم از سوى خداوند وجود ندارد و كسى كه خود داراى ولايت نيست، چگونه مى‌تواند ولى تعيين كند؟ نتيجه اعتقاد به اين ديدگاه آن است كه مردم حق نصب و عزل حاكم اسلامى و تعيين محدوده اختيارات او را ندارند؛ چه‌آنكه نصب حاكم از سوى خداست و حدود اختيارات را نيز شرع معين مى‌دارد.

[١] فوزى، يحيى، انديشه سياسى امام خمينى (ره)، ١جلد، دفتر نشر معارف - قم، چاپ: هفدهم، ١٣٩٠.