١. ماهيت حكومت اسلامى ايجاب مى‌كند حاكمْ قانون‌دان باشد؛ زيرا حكومت اسلامى حكومت قانون است و نه فقط براى زمامدار، بلكه براى همه افراد- در هر شغل و مقامى باشند- داشتن چنين علمى ضرورت دارد.

٢. ايشان معتقد است عدم‌تسلط حاكم بر قوانين اسلامى باعث تبعيت حاكم از ديگران و از بين رفتن اقتدار حكومت اسلامى مى‌شود. به ديگرسخن، چنانچه زمامدار مطالب قانونى را نداند لايق حكومت نيست؛ چه آنكه اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مى‌شود و اگر نكند، نمى‌تواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد.

٣. يكى از ويژگى‌هاى مهم حاكم در زمان پيامبر و ائمه نيز علم به قانون بوده است و اين ويژگى در زمان غيبت نيز ادامه دارد؛ چراكه حكومت اسلامى حكومت قانون است، نه حكومت اشخاص.[١]

نظريه شيعه نيز در مورد چگونگى حكومت و اينكه چه كسانى بايد عهده‌دار آن شوند (در دوره رحلت پيغمبراكرم (ص) تا زمان غيبت)، روشن است كه به موجب آن، امام بايد فاضل و عالم به احكام و قوانين و در اجراى آن نيز عادل باشد.

بر اين اساس، امام‌خمينى لزوم حاكميت عالِم و قانوندان را در حكومت اسلامى امرى بديهى و عقلانى مى‌داند و بدين‌رو بر حاكميت فقها- كه در واقع عالمان به احكام شريعت و قوانين فقهى‌اند- تأكيد مى‌ورزد. وى دراين‌باره از واژه «ولايت فقها» استفاده مى‌كند و معتقد است در دوران غيبت، وظايف حكومتى برعهده شخص معينى نيست، بلكه عالم عادل عهده‌دار آن است‌[٢] و چون حكومت اسلامى حكومت قانون است، قانون‌شناسان و از آن بالاتر دين‌شناسان، يعنى فقها بايد متصدى آن باشند.

[١]. همان، ص ٣٨.

[٢]. همان، ص ٤٠.