١. كتاب كشف اسرار (١٣٢٢ ش) كه در آن معتقد است در زمان غيبت امام‌معصوم، فقيه عادل مى‌بايد ناظر بر تشكيل حكومت و استمرار آن باشد و انتخاب سلطان و حاكم بايد از سويى فقيه يا مجلسى از فقها صورت گيرد.[١]

٢. در مباحث دهه چهل شمسى، ايشان در فقه استدلالى و فتوايى خود، به ترتيب در رساله اجتهاد و تقليد در كتاب الرسائل، و مبحث امربه‌معروف و نهى‌ازمنكر در كتاب تحريرالوسيله، و بحث ولايت‌فقيه در كتاب البيع و نيز درس‌هاى فقهى ايشان در نجف اشرف با عنوان ولايت‌فقيه و حكومت اسلامى، به‌گونه‌اى مبسوط و مستدل بدين موضوع مى‌پردازد و دلايل اثبات ولايت فقها را بيان مى‌دارد؛ تا بدان‌پايه كه حتى اقامه حكومت بر فقها را واجب كفايى مى‌شمارد.

٣. وى نيمه دوم سال ١٣٥٨ ش. به صورت پراكنده در سخنرانى‌ها و مصاحبه‌هاى مختلف، ديگربار ديدگاه‌هاى خود را براى دفاع از تصويب اصل ولايت‌فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى مطرح مى‌كند.

٤. مجموعه اظهارنظرهاى ايشان درباره محدوده اختيارات و شرايط ولى‌امر، در طى چند نامه و سخنرانى از زمستان ١٣٦٦ تا يك ماه پيش از رحلت ايشان آمده است. عموم اين نامه‌ها در جواب استفتائات يا اشكالات طرح‌شده از سوى مسئولان عالى‌رتبه نظام بوده است. در نهايت نيز امام‌خمينى در وصيتنامه خود به اين موضوع اشاره كافى دارد.

٢. ويژگى‌هاى حاكم اسلامى در دوران غيبت از ديدگاه عقل و نقل‌

امام‌خمينى براى اثبات نظريه ولايت‌فقيه، به دلايل عقلى و نقلى مختلفى استناد مى‌كند كه‌

[١]. روح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، كشف الاسرار، ص ١٨٥- ١٧٩.