انسان‌ها معتقد است: «پاسخگويى قوانين دين به اين معناست كه يا صراحتاً قانونى را وضع كرده و يا به كارشناسان دينى اين اجازه را داده است كه براساس ضوابط كلى شريعت به وضع قانون بپردازند و مطابق صلاح مسلمين قوانين لازم را در چهارچوب اصول شريعت وضع كنند.» و در واقع اين نوع اجتهاد كه برگرفته از منابع چهارگانه است، ارجاع فروع براصول مى‌باشد و خود نوعى قانونگذارى شرعى به‌شمار مى‌رود. بر همين پايه، اسلام با تعيين راهكار قانونگذارى مشروع در جامعه، از جامعيت برخوردار است و نمى‌توان هيچ‌يك از نيازهاى فردى و اجتماعى انسان را از حيطه شريعت بيرون دانست. به گفته امام‌خمينى، قوانينى كه به مرور زمان، كشور به آنها نيازمند مى‌شود، دولت اسلامى مى‌تواند اين‌گونه قوانين را به توسط كارشناسان دينى تشخيص و با تطبيق با قوانين اسلامى وضع نمايد. از ديدگاه امام، هر قانونى در نظام يا ترقيات كشور دخالت دارد و دولت مى‌تواند مطابق‌صلاح كشور آنها را به جريان اندازد، اگرچه از آنها اسمى در قانون اسلام نباشد. مثلًا در صدر اسلام به دليل محدود بودن كشور اسلامى، نيازمند بانك و ثبت املاك و سرشمارى و مانند اينها نبودند و ساز و برگ ارتش نيز متفاوت بوده و يا وزارت پست و تلگراف نبوده، اماقانون اسلام اساساً از تشكيل آنها جلوگيرى نكرده است. اكنون بايد كارشناسان دينى كه‌علماى اسلام‌اند در اين موارد اعلام‌نظر كنند و با شكل‌گيرى هر يك از اين تشكيلات كه‌مخالف قوانين اسلامى نبود- و كشور به آن نياز داشت- موافقت نمايند و به همين‌گونه، ساز و برگ ارتش، هر طور كه صلاح كشور است، بايد تهيه شود و ابداً قانون اسلام با اين‌گونه ترقيات مخالفت نكرده و قوانين اسلامى با هيچ يك از پيشرفت‌هاى سياسى و اجتماعى مخالف نيست.[١]

سه. تفاوت حكومت اسلامى با ديگر حكومت‌ها

با توجه به اين مباحث، امام‌خمينى معتقد است حكومت اسلامى با حكومت‌هاى موجود تفاوت ماهوى دارد؛ بدين بيان كه «اين حكومت، حكومتى سلطنتى فردى، استبدادى و مطلقه نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأى باشد؛ مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند؛ هركس را اراده‌اش تعلق گرفت، بكشد و هركس را خواست، انعام‌

[١]. همو، كشف الاسرار، ص ٢٩٥.