قانون اسلام با فرمان خدا بر همگان و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد و همه افراد- از رسول‌اكرم گرفته تا خلفاى آن حضرت و ديگران- تا ابد تابع قانون‌اند؛ همان قانونى كه از طرف خداوند نازل گشته و از لسان قرآن و نبى‌اكرم بيان شده است.[١] ايشان در تعريفى ديگر مى‌نويسد:

حكومت اسلامى، نظامى است ملهم و منبعث از وحى الهى كه در تمام زمينه‌ها از قانون الهى مدد مى‌گيرد و هيچ‌يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبدادرأى نيست. تمام برنامه‌هايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شئون و لوازم آن براى رفع نيازهاى مردم به اجرا درمى‌آيد، بايد براساس قوانين الهى باشد. اين اصل كلى حتى در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز جارى و سارى است.[٢]

بر همين بنياد، وى گاه حكومت اسلامى را حكومتى مشروطه مى‌داند؛ بدين بيان كه حكومت‌كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به شروطى‌اند كه در قرآن‌كريم و سنت رسول‌اكرم (ص) معين گشته است. بى‌گمان اين شروط، همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. بنابراين از ديدگاه امام‌خمينى، حكومت اسلامى «حكومت قانون الهى بر مردم» است.

دو. مفهوم قانون اسلام و توانايى‌هاى آن‌

منظور از قانون اسلام از ديدگاه امام، همان قانونى است كه از طرف خداوند ابلاغ شده و قرآن و نبى‌اكرم آن را بيان داشته‌اند.[٣] امام‌خمينى كه از فقهاى اصولى شيعه است، منابع استنباط قانون اسلام را چهار منبع قرآن، سنت، عقل و اجماع مى‌داند و معتقد است آنچه از اين منابع به طريق اجتهاد استنباط مى‌گردد، قوانين اسلامى خواهد بود كه شامل احكام اوليه، احكام ثانويه و احكام حكومتى است.

ايشان همچنين برآن است كه اين مجموعه قوانين بى‌شك پاسخگوى نيازهاى جامعه است. وى در پاسخ به كسانى كه معتقدند قوانين شرع محال است كه همه احتياجات بشر را- در هر زمان و مكان- تأمين كند، ضمن اشاره به آگاهى كامل خداوند از وضعيت و نيازهاى‌

[١]. همان، ص ٣٤.

[٢]. همو، شئون و اختيارات ولى‌فقيه، ص ٤.

[٣]. همو، ولايت‌فقيه، ص ٣٤.