امام‌خمينى معتقد است در آيات و روايات موارد متعددى هست كه بر ضرورت تشكيل حكومت اسلامى دلالت دارد. وى براى نمونه به روايتى از امام‌رضا (ع) استناد مى‌جويد كه در آن، حضرت با اشاره به مواردى، آنها را دلايل چرايى اطاعت از ولى‌امر مى‌شمارد؛ مواردى همچون حفظ حدود و قوانين الهى، حفظ موجوديت مسلمين، برپايى شعائر اسلامى، جلوگيرى از ظلم و تجاوز در جامعه اسلامى، صيانت از دين و مقابله با بدعتگران. كه امام‌خمينى ضمن بازگويى اين حديث مى‌افزايد:

چنان‌كه از فرمايش امام- عليه السلام- استنباط مى‌شود، علل و دلايل متعددى تشكيل حكومت و برقرارى «ولى‌امر» را لازم آورده است. اين علل و دلايل و جهات، موقتى و محدود به زمانى نيستند و درنتيجه لزوم تشكيل حكومت، هميشگى است. مثلًا تعدى مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق ديگران و اينكه براى تأمين لذت و نفع شخصى به حريم حقوق ديگران دست‌اندازى‌كنند، هميشه هست و نمى‌توان گفت اين فقط در زمان حضرت‌امير المؤمنين (ع) بوده و مردم بعداً همه ملائكه مى‌شوند. حكمت آفريدگار بر اين تعلق گرفته كه مردم به طريقه عادلانه زندگى كنند و در حدود احكام الهى قدم بردارند. اين حكمت، هميشگى و از سنت‌هاى خداوند متعال و تغييرناپذير است. بنابراين امروز و هميشه، وجود «ولى‌امر»- يعنى حاكمى كه قيم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد- ضرورت دارد؛ وجود حاكمى كه مانع تجاوزات و ستمگرى‌ها و تعدى به حقوق ديگران باشد؛ امين و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادى مردم به تعاليم و عقايد و احكام نظامات اسلام باشد و از بدعت‌هايى كه دشمنان و ملحدانْ در دين و در قوانين و نظامات مى‌گذارند، جلوگيرى كند. مگر خلافت اميرالمؤمنين (ع) به خاطر همين معانى نبود؟ آن علل و ضرورت‌هايى كه آن حضرت را امام كرده است، الان هم هست. پس اگر احكام اسلام بايد باقى بماند و از تجاوز هيئت‌هاى حاكمه ستمگر به حقوق مردم ضعيف جلوگيرى شود و اقليت‌هاى حاكمه نتوانند براى تأمين لذت و نفع مادى خويش مردم را غارت و فاسد كنند؛ اگر بايد نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طريقه عادلانه اسلام رفتار كنند و از آن‌

[١]. همان، ص ٢٩.