با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع درمى‌يابيم كه اجراى بسيارى از احكام و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است. امام‌خمينى دراين‌باره به بيان برخى از احكام اسلامى كه چنين ماهيتى دارند، مى‌پردازد؛ نظير احكام مالى (خمس، زكات، جزيه و ...)، احكام دفاع ملى، احكام حقوقى و جزايى.[١] ايشان مى‌افزايد:

شما مگر قرآن را هيچ نديده‌ايد؟ اين همه آياتى كه براى قتال با كفار و جنگ براى استقلال كشور اسلامى و براى كشورگيرى در قرآن است، بدون حكومت و تشكيلات صورت مى‌گيرد؟ اين همه جنگ‌ها و فتوحات اسلامى بدون حكومت و تشكيلات بوده؟ ... بنابراين نظريه تفكيك دين از سياست با ماهيت احكام اسلام بيگانه است.[٢]

با توجه به ماهيت اين احكام، دينداران ناگزيرند در عرصه سياست حضور يابند؛ زيرا در غير اين صورت بايد از برخى وظايف دينى خود عدول كنند. به ديگرسخن، اجراى احكام مذكور نيازمند استفاده از حوزه سياست است.

شش. رابطه دين و سياست از نگاه كاركردى‌

امام‌خمينى افزون‌بر انتقادات بنيادى به نظريه تفكيك دين از سياست، با نگاهى كاركردگرايانه معتقد است اصولًا تفكيك اين‌دو موجب تفكيك قوه روحى و مادى از يكديگر مى‌شود كه اين امر زيان‌هاى كمرشكنى به كشور وارد مى‌كند. ايشان در كتاب كشف الأسرار در همين‌باره مى‌نويسد:

حضور دين در صحنه سياسى موجب كاهش فساد، دزدى، خيانت، جنايت و بى‌عفتى و ... مى‌شود. با تضعيف جايگاه دين و روحانيت در جامعه خلل‌هايى در كشور پيدا مى‌شود كه صدها دادگسترى و شهربانى نمى‌توانند بخش كوچكى از آن را اصلاح كنند.[٣]

وى معتقد است:

اجراى احكام اسلام زمينه تمدن‌سازى و پيشقدمى در علم و پيشرفت را براى كشور

[١]. همان، ص ٣٤- ٣١.

[٢]. همان.

[٣]. همو، كشف الاسرار، ص ١٩٠ و ٢٠٢.