و التقدير و اسأل أهل القرية و الّذي يستحقّه في الأصل الجرّ،و النصب فيها مجاز،و فيه نظر لأنّ الإعراب لا يراعى فيه صدق النسبة و كذبها و المطابقة و عدمها فإنّك لو قلت لمست السماء كان السماء مفعولا به للفعل المتقدّم و يستحقّ النصب حقيقة و كذلك القرية هاهنا تستحقّ النصب حقيقة بالمفعولية أمّا أنّ النسبة في نفسها صادقة أم لا فذاك بحث آخر بل الحقّ أنّه مجاز في التركيب و النسبة فإنّ نسبة السؤال إلى أهل القرية حقيقة فيكون إليها مجازا و إن قطعنا النظر عن مباحث النحاة أمكن أن يكون الحقّ ما قاله الإمام،و أمّا المجاز بسبب الزيادة فالحقّ أنّ الزيادة إنّ غيّرت معنى الكلام الّذي يتمّ بدونها و لا يحتاج فيه إليها كقوله تعالى« «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» »فالمجاز حاصل في النسبة إذ كانت نسبة النفي إلى من ليس له و إن لم تغيّر كما في قوله تعالى« «فَبِمٰا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ» » ١لم يتصوّر المجاز هاهنا(يب)إطلاق اسم المتعلّق على المتعلّق كتسمية المقدور قدرة.

البحث الخامس المجاز بالذات لا يدخل إلاّ على أسماء الأجناس

و بيانه أمّا الحرف فلأنّ معناه في غيره فإن ضمّ على حقيقة فهو حقيقة أو إلى مجاز كان مجازا في التركيب فلم يدخله بالذات،و أمّا الفعل فلأنّ معناه مركّب من المصدر و غيره فما لم يكن المصدر متجوّزا به لم يكن الفعل كذلك فكان داخلا فيه بالعرض،و أمّا الاسم فإمّا علم و لا يدخله المجاز لأنّه مشروط بالعلاقة بين الأصل و الفرع و ليست موجودة في الأعلام أو مشتقّ و معلوم أنّه لو لا تطرّق المجاز إلى المشتّق منه لم يتطرّق إلى المشتقّ فلم يبق إلاّ أسماء الأجناس.

البحث السادس في الداعي إلى التكلّم بالمجاز:

العدول إلى المجاز إمّا لأجل اللفظ أو المعنى أولهما أمّا الأوّل فإمّا لأجل جوهر اللفظ أو لأحوال عارضة له أمّا الأوّل فأن يكون اللفظ الدالّ بالحقيقة ثقيلا على اللسان إمّا لثقل أجزائه أو لتنافر تركيبه أو لثقل وزنه و يكون المجاز عذبا و أمّا الثاني فأن يكون المجاز صالحا للشعر أو للسجع و أصناف البديع دون الحقيقة و أمّا الّذي لأجل المعنى فقد يقصد المجاز لتعظيم ليس في الحقيقة كما يقال سلام على المجلس السامي أو لتحقير يكون فيها كما يعبّر بالغائط عن قضاء الحاجة