ورق، همان ارزش مالى شتر است كه مى‌توان بر آن تقسيم كرد. اين مطلب هنگامى درست خواهد بود كه ورق را به عنوان پول و ارزش مالى خالص بنگريم و نه نقره؛ چرا كه نقره كالايى است در برابر شتر و تقسيم ديه بر آن معناى درستى ندارد.

٣- هم عرف و هم ارتكاز [دريافت روشن و همگانى ذهنها] چنين مى‌انگارند كه ضمان در باب ديه، با قيمتى بودن تناسب دارد و نه مثلى بودن؛ زيرا هيچ ارتباطى ميان بزه‌ديده و كالايى معين، از آن گونه كه در ضمان مثلى مى‌توان يافت، وجود ندارد؛ از اين روى مناسب نيست كه بزه‌ديده را به دريافت اجناس معين اجبار كنيم، مگر اجناسى كه قانونگذار اسلام به منظور آسان‌سازى بردارندگان هر يك از كالاها، مقرر فرموده و بزهكار را در پرداخت آنچه نزد خود مى‌يابد، آزاد گذاشته است. وگرنه اصل در ديه، كه نوعى ماليات و ضمان است، پرداخت قيمت است نه جنس و كالا. به اين معنا كه قيمت مشترك ميان كالاها مورد نظر است. پيشتر نيز دانسته‌ايم كه بها و ارزش مالى خالص در هر زمان، تنها با پول در گردش، معين مى‌شود.

٤- در معتبره اسحاق بن عمار آمده است:

«عن أبي إبراهيم (ع) قال: قلت له: تسعون و مائة درهم و تسعة عشر ديناراً، أعليها في الزكاة شي‌ءٌ؟ فقال: إذا اجتماع الذهب و الفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة؛ لأن عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود إلى الدراهم في الزكاة و الديات»[١] به امام هفتم (ع) گفتم: صد و نود درهم و نوزده دينار آيا زكاتى بر آن واجب است؟

حضرت فرمود: هرگاه زر و سيم انباشته گرديد و به دويست درهم رسيد، در آن زكات است؛ زيرا اصل مال همان درهمهاست و جزء درهم هر چه باشد، زر يا كالا، كالايى است كه با درهم سنجيده مى‌شود، هم در زكات و هم در ديه.

در بخش پيشين اين نوشته برداشت خويش را از اين روايت گفته‌ايم كه تعبير از درهم به عنوان اصل مال در برابر زر و كالاهاى ديگر، نشانگر آن است كه درهم در روايات ديه و زكات به عنوان پول در گردش و ارزش مالى در نظر گرفته شده نه كالا.

٥- روايات چندى كه درباره روا بودن دادوستد با درهمهاى جعلى و مغشوش در

[١] وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، ج ٦/ ٩٣، انتشارات اسلاميه، تهران.