بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ٣١٤ - گفتار ششم پيوند عضو پس از قصاص

مسأله: در همان فرض پيشين، جانى مى‌گويد: اگر مى‌خواهيد مرا قصاص كنيد، آن قطعه‌اى را كه او پيوند زده است جدا كنيد. آيا جانى حق چنين در خواستى را دارد و آيا مى‌تواند تا عملى شدن در خواست خود از اجراى قصاص جلوگيرى كند؟

جواب: گفتيم كه جدا كردن اين قطعه قهراً واجب است چه جانى خواستار آن شده باشد چه نشده باشد. اما اينكه او حق جلوگيرى از قصاص را به جهت انجام اين كار داشته باشد، درست نيست؛ زيرا گفتيم كه آنچه موجب قصاص است جدا شدن گوش است و جدا شدن تحقق يافته بود.»[١]

در اين دو مسأله به اين نكته پرداخته شده است كه در صورت پيوند گوش مجنى عليه، حق قصاص او از جانى ساقط نخواهد شد ولى در هر صورت جدا كردن پيوندى واجب خواهد بود چون مردار است.

در مهذب ابن براج آمده است:

«اگر كسى گوش ديگرى را ببرد و جدا كند سپس مجنى عليه فوراً آن را پيوند بزند، باز قصاص جانى واجب خواهد بود؛ زيرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب خواهد شد. پس اگر جانى بگويد: گوش او را قطع كنيد سپس مرا قصاص كنيد حق خواهد داشت؛ زيرا مجنى عليه تكه مردارى را به خود پيوند زده است. اگر چنين كردند و پس از آن جانى گوش خود را پيوند زد، قصاص به جاى خود واقع شده و تمام است. اگر مجنى عليه بگويد: جانى گوش جداشده خود را پيوند زد، گوش او را جدا كنيد، واجب خواهد بود گوش او را جدا كنند. هر كسى با گوش پيوندزده خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود؛ زيرا او بى‌آنكه ضرورتى باشد حامل نجاست خارجى است. اما اگر كسى استخوان شكسته خود را با استخوان مردارى ترميم كند، در مذهب ما نماز او با آن استخوان درست خواهد بود؛ زيرا استخوان مرده چون حيات در آن حلول نكرده بود نجس نيست. مردار از آن جهت مردار است كه حيات در آن از ميان رفته است و همان گونه كه گفتيم در استخوان حياتى وجود نداشته تا از ميان برود.»[٢]

مؤلف در اين عبارات، به هر دو مطلب پرداخته است و اين نكته را نيز افزوده است كه هر يك از دو طرف، حق دارند خواهان جدا كردن گوش پيوندزده ديگرى شوند وى علت اين حكم را مردار بودن گوش پيوندى ذكر كرده است.

در كتاب غنيه آمده است:

[١] سلسلة الينابيع الفقهية، ج ٢٤، ص ١٥٥.

[٢] همان، ص ١٨٤.