شده و مثل اين مورد [قاتل بردگان‌] در معناى محارب نمى‌گنجد و بر فرض كه معناى محارب، چنين موردى را نيز در برگيرد، خارج از محل بحث است. بر اين اساس، رأى موجّه، عدم جواز قتل كسى است كه معتاد به كشتن بردگان است مطلقاً، چنانكه از شيخين [مفيد و طوسى‌] و صدوق و ابن ابى عقيل و جعفى و ابن برّاج و ابن حمزه و صهرشتى و طبرسى و ابن ادريس و فاضلين [علّامه و محقق حلّى‌] و ديگران، همين رأى حكايت شده است، بلكه همه فقهاى شيعه به جز آنان كه پيشتر نام برده شدند، بر اين رأى هستند.»[١]

حاصل مجموع مباحث گذشته در اين مقام آن است كه قول به قتل مسلمانى كه عادت به كشتن ذمّيان و بردگان دارد، به عنوان حد و به جهت فساد او در زمين، فقط توجيهى است كه بعضى از فقهاى ما در مقام عمل به اين روايات كرده‌اند و اين توجيه خلاف ظاهر اوليه روايات ياد شده است. ظاهراً سؤال در آن روايات، سؤال از قتل مسلمانان در عوض ذمّى است. چنين سؤالى ظهور در مقابله دارد يعنى راوى از قتل مسلمان به عنوان قصاص در عوض قتل ذمى مى‌پرسد. و جواب امام كه مى‌فرمايد: «در فرض اعتياد او به كشتن ذمّيان، قتل او جايز است.» نيز در قتل به عنوان قصاص ظهور دارد و اين مقتضاى تطابق و تناسب ميان پرسش و پاسخ است.

اين تعبير امام (ع) كه فرمود: «يقتل و هو صاغر» نيز با قتل به عنوان قصاص تناسب دارد. زيرا قصاص مسلمان در عوض كسى كه كفو او نيست، نوعى خوارى و كوچك شمردن اوست. بلكه در روايت يونس، امام (ع) تعبير «قُتِل به» را به كار برده، است، يعنى مسلمان قاتل، به عوض ذمى مقتول كشته شود. بنابراين، حمل اين روايات بر «قتل به عنوان حد» به خاطر افساد قاتل يا محاربه او با امام مسلمين، خلاف ظاهر روايات است. افزون بر اين، اگر بر فرض، روايات مذكور حمل شوند بر «قتل به عنوان حد» به خاطر افساد قاتل در زمين، اين افساد، نوع افسادى است كه از لحاظ وجود قتل و تجاوز و جان اهل ذمّه يا بردگان و سلب امنيت و ارعاب آنها شبيه محاربه است، از اين رو نمى‌توان آن را به ساير انواع فساد در زمين، تعميم داد. به عبارتى ديگر، اگر كسانى در اين باره قايل به توسعه شدند، مراد آنها توسعه در مفهوم «افساد فى الارض» است در حدود همان معناى خاصى كه براى آن ذكر كرديم كه عبارت است از تجاوز به جان و مال و آبروى افراد و لو اين كه اين تجاوز، مسلحانه نباشد و بدون استفاده از سلاح صورت گيرد.

[١] جواهر، ج ٤٢، ص ٩٢.