«محارب كسى است كه آشكارا سلاح در آورد، چه زن باشد و چه مرد و در هر زمان و هر مكان كه باشد. چنين كسى از سه حال بيرون نيست، يا قبل از آنكه بر او دست يابند، توبه مى‌كند، يا قبل از آنكه توبه كند بر او دست مى‌يابند، يا آنكه نه توبه مى‌كند و نه بر او دست مى‌يابند ... در حالت اول بخشوده مى‌شود و حد محاربه را بر او اجرا نمى‌كنند به شرط آنكه جنايت ديگرى كه مرتكب نشده باشد، چه در اين صورت اختيار به دست ولىّ شخص مجنى عليه است. در حالت دوم بخشوده نمى‌شود و بر حسب جنايتى كه مرتكب شده به قتل مى‌رسد يا به دار آويخته مى‌شود يا تبعيد مى‌شود. در حالت سوم، تعقيب مى‌شود تا دستگير شده و حد بر او اجرا گردد.»[١]

اين بيان، صريح است در اينكه معناى محارب شامل باغى نمى‌شود، بلكه اختصاص دارد به كسى كه براى گرفتن مال يا جان مردم سلاح بكشد. بلى در تعريف محارب، صريحاً نگفته است كه سلاح كشيدن محارب براى ارعاب يا گرفتن مال يا جان باشد، ولى آنگاه كه شروع مى‌كند به دسته‌بندى شقوق حد محارب، اين قيدها را ذكر كرده و مى‌گويد:

«اگر مرتكب جنايت نشده و فقط مردم را ترسانده باشد، تبعيد مى‌شود و به همين حال باقى مى‌ماند تا توبه كند. و اگر مرتكب جنايت شده و كسى را زخمى كرده باشد، به خاطر آن قصاص شده و سپس تبعيد مى‌شود. و اگر مال كسى را گرفته باشد يك دست و يك پاى او چپ و راست قطع شده و سپس تبعيد مى‌شود. و اگر مرتكب قتل شده باشد و انگيزه او از سلاح كشيدن، ارتكاب قتل باشد ...»[٢]

بر اين اساس، آنچه بعضى گفته‌اند كه «عبارت ابن حمزه عام است و شامل شخص باغى كه سلاح كشيدن او به قصد قيام در برابر حكومت اسلامى باشد، نيز مى‌شود»،[٣] سخنى بى‌مأخذ بوده و نسبت دادن آن به ابن حمزه نادرست است. زيرا در حالى كه وى در فصل جداگانه‌اى پيش از فصل مربوط به حكم محارب، به بحث در مورد باغى و تعريف آن و احكام آن پرداخته است- كه آن را نقل كرديم-، چگونه مى‌توان احتمال داد

[١] الجوامع الفقهيه، ص ٧٣٣، الوسيله، ص ٢٠٦.

[٢] همان.

[٣] كلمات سديده، ص ٣١٨.