براى روشن شدن بيشتر، بايد گفت: اين آيه در آغاز ياد آورده مى‌شود كه مادران دو سال تمام، فرزندان خويش را شير مى‌دهند. اين جمله‌اى است خبرى كه به جاى انشا به كار رفته و مقصود از آن، يا خواستن و تكليف كردن به شير دهى است و يا حكم وضعى به شايسته‌تر بودن مادران براى اين كار. سپس مى‌فرمايد: بر پدران، خوراك و پوشاك آنان قرار داده شده، بدين معنا كه اين شيردهى، بى‌پاداش نبوده و پدر فرزند بايد در برابر، خوراك و پوشاك آنان را به گونه‌اى شايسته فراهم كند و يا مزدى در خور، يا همسان ديگر دايه‌ها بپردازد.

سپس در آيه، دو جمله ديگر آمده: «به هيچ كس دستورى فراتر از توانش داده نشده» و «هرگز مادر يا پدرى به خاطر فرزند نبايد زيانى ببينند» جمله نخست مى‌تواند علت براى حكم مقرر شده در آغاز آيه باشد كه اين حكم مناسب با آسان گرفتن دستورات براى بندگان در دين و در نظر گرفتن توان آنان است، چه هرگز پدر و مادر را به چيزى فراتر از توان ايشان دستور نداده است. بدينسان مقصود از «وسع» و توان در اين آيه، همان آسانى، شايستگى و نبودن دشوارى و تنگنا و زيان خواهد بود. همچنين مى‌توان گفت، جمله نخست، توضيح و معين كردن معروف و پسنديده است و اين كه بر پدر لازم است خوراك و پوشاك آنان را آن گونه كه در دايه‌هاى ديگر مى‌يابد، در صورت توان و دارايى و نه تنگدستى و بى‌چيزى، فراهم كند. بدينسان، مقصود از «وسع» مى‌تواند توان و طاقت باشد. به هر روى، در هر دو صورت، جمله ياد شده ظاهر در يادآور شدن علت و معيار است.

اگر دادرسى به خواسته محكوم عليه باشد، هزينه‌هاى آن نيز بر عهده اوست؛ چرا كه او دستور چنين كارى را داده است. و اگر به خواست محكوم له يا هر دوى آنان و يا به دستور خود حاكم باشد، بازهم بر عهده محكوم عليه است؛ زيرا او همچون سببِ قوى‌تر از مباشر بوده و اگر او حق ديگرى را از او نمى‌گرفت، حاكم نيز ناگزير از برپا داشتن داد و بازگرداندن حق به اهل آن نمى‌گرديد. البته اين سخن بر اين اساس است كه گرفتن دستمزد در برابر كارهاى واجب، حرام نباشد، بويژه در امور حكومت كه دليلهاى وجوب آن به گونه‌اى نيست كه بايد آنها را بى‌مزد انجام داد.