چكيده سخن اين است كه مى‌توان از قاعده لا ضرر، ضامن بودند هزينه‌ها را در جايى كه اگر ضامن نباشد، زيانى به ديگرى مى‌رسد، نتيجه گرفت. گرچه اين مطلب درباره شير دادن گفته شده، ولى چون نه نزد عقلا و نه شرع، هيچ گونه اختصاص به چيز معين در اين باره احتمال ندارد، مى‌توان به هر جا كه زيان رساندن در آن صادق باشد، اين حكم را گسترش داد، بويژه آن كه قاعده كلّى لا ضرر در اسلام با دليلهاى ديگرى ثابت شده است.

گذشته از همه اينها، رواياتى داريم كه اين آيه را همين گونه تفسير كرده‌اند. در صحيحه حلبى آمده است:

«عن أبى عبد اللّه (ع) قال: المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هى أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى. إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ.»[٢] از امام صادق (ع) نقل كرد كه فرمود: به زن باردارى كه طلاق گرفته است بايد نفقه داد، تا فرزندش را به دنيا آورد. آنگاه او خود براى شير دادن به فرزندش در برابر آن چه زنى ديگر دريافت مى‌كند، شايسته‌تر است.

خداوند بزرگ و بلند مرتبه مى‌فرمايد: هيچ مادرى از جهت فرزند نبايد زيان ببيند و هيچ پدرى نيز نبايد زيانى از جهت فرزند ببيند و بر وارث نيز مانند همين لازم است.

ظاهر روايت آن است كه آيه را براى هر دو حكم ياد شده در سخن امام، گواه گرفته است و نه تنها حكم دوم. بدينسان، دلالت بر اين خواهد داشت كه پرداخت هزينه‌هاى زن باردار از قاعده «هيچ مادرى از جهت فرزندش نبايد زيان ببيند» استفاده مى‌شود، بلكه اگر هم آيه را تنها براى حكم دوم گواه مى‌گرفت، بازهم دلالت بر آن داشت كه مزد شير دادن براى مادر، به دليل قاعده لا ضرر ثابت است كه اين نيز حكمى وضعى است و نه تنها تكليفى. بنابراين، روايت به روشنى دلالت بر استفاده احكام وضعى از قاعده لا ضرر و لا ضرار داشته و مى‌رساند كه افزون بر حرام بودن، زيان رساندن به ديگرى، شخص زيان رساننده ضامن كار خويش نيز خواهد بود تا ديگرى از سوى او دچار ضرر نگردد. زن باردار نيز چون باردارى او از سوى شوهرش بوده و فرزند نيز از آن اوست، هزينه‌هاى هنگام باردارى و شير دهى به عهده شوهرش خواهد بود، تا مادر زيانى نبيند.

[١] در اين باره نگاه كنيد به جواهر الكلام، ج ٣/ ٢٧٣.

[٢]« وسائل الشيعة»، ج ١٥/ ١٩٢.