تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣ - فصل ٣ منابع احكام
شرعى ناتوان است، نه در صورت درك ملاك كه ندرة رخ ميدهد كه مانعى از حكم كردن درين صورت وجود ندارد.
بهرحال در انحصار حكم بخداوند و عدم جواز آن براى انسانها فرقى ميان عبادات و معاملات نيست و بايد حكم همهچيز را از دين گرفت، جمعى از نويسندگان مسلمانان منجمله فريد وجدى در كتاب دايرة المعارف قرن بيست پنداشتهاند كه تنها در امر عبادات بايد بشرع مراجعه نمود و در معاملات خود انسانها ميتوانند حسب مقتضاى زمان و مكان قانونگزارى كنند، اين نظريه اگر در جائى مخالف عموم و يا اطلاق آيات و ادلهى شرعيه باشد كه در ابواب معاملات وارد شده است بايد آنرا بدون معطلى در رد و ابطال نمود.
نتيجه اينكه مسلمانها بايد عبادات و معاملات و اقتصاد و سياست داخلى و خارجى و تاديبات و حقوق مدنى و همهچيز خود را از اسلام بگيرند و از خيالات و عقايد خود در تشريع قانون استفاده نبرند. و لا يشرك فى حكم ربه احدا و همين است حقيقت و ماهيت حكومت اسلامى و فرق جوهرى آن با نظامهاى امروزى.
درينجا ممكن است بعضيها باين بهانهپردازى بپردازند كه در حكومت اسلامى رأى مردم ناديه گرفته ميشود و در تعيين دخلى داده نميشوند، درحاليكه در حكومت دموكراسى خود مردم واضع قانون كشوراند.
بايد متوجه باشيم كه حكومت اسلامى در ميان مردم كفار پياده نميشود بلكه در كشور اسلامى و براى مردم مسلمان اقامه ميگردد و مسلمانان بخدا ايمان دارند احكام او را از جان و دل مىپذيرند و حتى براى حفظ آن از جان و مال خود ميگذرند.
بلى رضاى قلبى موحدين باحكام دينىشان بدرجات بالاتر از رضاى كفار بموكلينشان در قوهى مقننه كشورهاى كفر ميباشد بنابراين حكومت اسلامى بهترين نوع حكومتها است كه همه قوانين آن از طرف مسلمانان در عمق جان پذيرفته شده است. و ما در آينده درباره دموكراسى اسلامى مفصلا