تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢ - فصل ٣ منابع احكام
بر حكمى است. اهل سنت براى اجماع موضوعيت قايلند و آنرا بعنوان خودش در عرض كتاب و سنت معتبر ميدانند و بر اعتبار آن به آيات و روايات استدلال ميكنند ولى شيعه براى آن طريقيت قايلند نه موضوعيت و آنرا در فرضى حجت ميدانند كه كاشف از سنت معصوم باشد.
٤- حكم عقل، اماميه حكم قطعى عقل را حجت ميدانند ولى اگر حكم مذكور قطعى نباشد بلكه ظنى باشد آنرا معتبر نميدانند چون آنان هر ظنى كه دليل خارجى بر اعتبار آن قائم نشده باشد آنرا باستناد آيات قرآن (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً و غيره) و روايات حجت نميدانند بلكه بر عدم حجيت قياس در حدود پنجصد روايت از ائمه خود نقل كردهاند.
جمعى از اهل سنت قياس (حكم ظنى عقل را) حجت ميدانند و حتى آنرا بجاى عقل در رديف ادلهى چهارگانه احكام ذكر كرده اند و براى اثبات اعتبار آن بياناتى دارند.
آنچه كه قابل ذكر مى باشد اينست كه چرا حكم عقل حتى اگر قطعى هم باشد حجت باشد؟ با اينكه سابقا دانستيم كه حكم از آن خدا است.
در مورد مستقلات عقليه (تحسين و تقبيح) بايد گفت كه اشكالى ازين جهت وارد نمىآيد زيرا بر مبناى قاعده ملازمه (كل ما حكم به العقل به- الشرع ٢) هركدام عقلى كاشف از حكم شرعى ميباشد، مثلا وقتى عقل قبح ظلم و حسن اداى امانت را درك كرد حرمت شرعى ظلم و وجوب شرعى اداى امانت را نيز درك ميكند. و تحقيق اين موضوع در علم اصول الفقه مذكور است.
و در غير مستقلات عقليه مانند حكم العقل بوجوب حفظ نفس محترمه از هلاكت ٣ گفته شده كه كاشفيت قطع ذاتى اوست و لذا اعتبار او قابل انكار نيست.
و بعبارت ديگر حرمت حكم براى غير خدا در فرض عدم درك ملاك حكم است كه غالبا چنان است و فهم بشر از ادراك ملاكات و مناطات احكام