تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٣ - فصل ٢٢ زن و سياست
و جنگ است، بدون اينكه باين سرپرستى استقلال زن در اراده فردى و عمل خصوصى او از بين برود. فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
و نيز قيموميت مرد بر زوجهاش باين معنى نيست كه زن اراده و تصرف او در مايملك او نافذ نباشد و نه اينكه او در حفظ حقوق فردى و اجتماعى خود و دفاع نمودن ازين حقوق مستقل نباشد بلكه مراد اينست كه سبب انفاق (نفقه و مهر) مرد در مقابل استمتاع از زن سبب ميشود كه بر زوجه اطاعت از شوهر در مسايلى كه مربوط به استمتاع (لذت بردن) است و نگهدارى ناموس و مال او در غيابش واجب گردد. مفسر مشار اليه در جاى ديگر از تفسيرش به سنت حضرت پيامبر اكرم استشهاد ميكند كه آنحضرت هيچ زنى را ولايت نداد و نه باو منصب قضاوت را سپرد و نه آنان را به جهاد مسلحانه و جنگيدن دعوت نمود.
ابن قدامه در مغنى (ج ١٠ ص ١٢٧) ميگويد: زن شايستهگى امامت عظمى را ندارد و نه ميتواند ولايت شهرها را بعهده بگيرد و لذا نه حضرت پيامبر اكرم (ص) و نه خلفاى او و نه امراى بعدى زنى را منصب قضا دادند و نه والى بلدى مقرر داشتند.
جالب توجه است كه همه تكاليف شرعى كه متوجه مردها در قرآن و سنت شده است متوجه زنان نيز است، وقتى در قرآن ميفرمايد: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، يا أَقِيمُوا الصَّلاةَ و نحو اينها زن و مرد هردو را شامل است و كسى توهم اختصاص اين تكاليف را بمردها ننموده است، بنابرين اختصاص مردها بحكمى كه شامل زنها نباشد محتاج به دليل و قرينه است.
آيات جهاد مثل آيات نماز شامل زنان هم ميشود و قدر متيقن زنان از وجوب جهاد ابتدائى معافند، و اما اينكه جهاد دفاعى هم بر آنان واجب نباشد چندان روشن نيست و ما بحث آنرا در كتاب ديگر خود كه متأسفانه