تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٤ - فصل ١٨ قانونى بودن يك حكومت

٧- اگر فقيهى مباشرة" حكومت اسلامى را در دست نگيرد و يا مباشرت بسيار محدود داشته باشد آيا ميتواند به ساير مسئولين دولتى نيابت در اصدار حكم عطا كند كه در مواقع لازم آنان مردم را بوسيله امر و نهى و وضع قانون اداره كنند؟

بعضى از دانشمندان جواب منفى داده‌اند زيرا فرديكه صلاحيت اصدار حكم را فى نفسه ندارد، نيابت حاكم او را صالح نمى‌گرداند. ولى ظاهرا اين نيابت صحيح باشد و چاره‌اى جز اين وجود ندارد، زيرا يك نفر نميتواند بر تمام مجارى كارهاى دولت اشراف و مداخله مستقيم داشته باشد لذا بايد نيابت صحيح باشد تا ديگران كارها را اجراء كنند، ولى در فرض وجود فقيه لازمست اولا او فاعل اصدار حكم باشد و در فرض فقدان و يا ضعف او ديگران (فافهم) و مطلب مهمى كه در اينجا لازم بتوجه است اينكه اگر فرضا فقيه جامع الشرايطى وجود نداشته باشد و يا از نظر سياسى نتواند در كشورى مصدر حكم شود و حتى اجازه او ممكن نباشد، علماى متدين و آگاه بمسايل دينى ميتوانند و لازم است كه حكومت اسلامى را تشكيل دهند و بر مردم لازم است از آنان پيروى كنند، زيرا حتمال نمى‌رود شاهد از بين رفتن تدريجى دين و متروك شدن دستورات آن در كشور باشيم و حكومت اسلامى را بخاطر فقدان اجتهاد متصديها تشكيل ندهيم و از آن صرف‌نظر كنيم، بهرحال اعتبار اجتهاد در حاكم در فرض امكان آنست و الّا معتبر نيست و بايد بهرحال شريعت اسلام را حفظ نمود.

٨- اگر فقيه ولى امر از فقهاى ديگر بخواهد كه همه در زير فرمان او درآيند و يا اصلا حكمى صادر ننمايند و يا فقهاى ديگر از فقيه ولى امر بخواهند كه از حكومت اسلامى خود صرفنظر كند و حكومت را بآنها بسپارد آيا اينگونه امرها نافذ است؟ و اين سؤال در فرض عدم اعتبار اعلميت و يا عدم احراز و يا تساوى فقها در علم است.

امام خمينى در صفحه ٥٧ كتاب (ولايت فقيه) ميگويند: همين ولايتى‌