تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٠ - دوم - دلايل اختيارات حاكم

نفرمود بنابرين بايد گفت كه مراد تنها ولايت تبليغ و بيان احكام است و بس‌

٧- ما عن الكاظم (ع):

لان المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينة لها[١]

مؤمنين عقبه قلعه‌ها و دژهاى اسلام‌اند مانند قلاع شهر. سند اين روايت ضعيف است و دلالت آن بر تفويض اختيارات به فقهاء غير روشن، تنها مطلبى كه از آن استفاده ميشود اينست كه فقها نگهبانان اسلامند و معلوم است كه نگهبان غير از حكمران ميباشد.

٨- قوله تعالى: أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ‌ و قوله تعالى: وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌ و ما يشا بهما من الديات و الروايات. كه بر اثبات ولايت حسبه فقيه بآنها استدلال شده است.

سوال اساسى اينجاست كه آيات مذكوره شامل حال همه مكلفين است نه خصوص فقها و احسان و تعاون براى همه مردم مستحب است و بقول بعضى تعاون واجب كفائى است و ربطى به خصوص فقيه ندارد پس به چه دليل آنها را متوجه فقيه بدانيم؟ تاكنون جواب درستى براى اين سؤال داده نشده است بلى بعضى از فقها ادعاى اجماع بر ثبوت ولايت حسبه براى فقيه نموده‌اند، و بعضى‌ها گفته‌اند كه عقل ولايت حسبه را مخصوص فقها ميداند زيرا تفويض آن بهمه مكلفين موجب هرج‌ومرج و اختلال نظم است و فقيه آشنا بضوابط شرعى ميباشد و بهتر بامور حسبى رسيدگى ميتواند ولى اجماع منقول است و غير حجت و تلفيق اخير مطرد نيست، بلكه گاهى اختصاص آن بفقيه موجب ضرر و حرج ميشود.

بهرحال احتياط اينست كه با وجود فقيه بدون اذنش در امور حسبيه مداخله نشود بشرط اينكه اين احتياط با احتياط ديگرى تعارض پيدا نكند.

[١] - ص ٣٨ ج ٣ اصول كافى.