تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١١٧ - دوم - دلايل اختيارات حاكم
حضرت رسول اكرم (ص) هستند، و اگر ازين اطلاق صرفنظر شود قدر متيقن خلافت در رهبرى و پيشوائى و روايت حديث ثابت ميشود.
و در تطبيق راويان حديث و سنت بر خصوص مجتهدين و فقهاى جامع- الشرايط گفته شده كه مراد آنحضرت (ص) روايت حديث و سنت بطور كامل است كه با در نظرداشت روايات معارضه و چارهجوئى آن و با در نظرداشت ساير ادله شرعى كه جز از فقيه و مجتهد ساخته نيست صورت ميگيرد و بايد چنين باشد زيرا خلافت مطلقه آنحضرت (ص) براى مطلق راويان الفاظ روايات هيچ مناسبت ندارد، و اين دعوى با جمله اخير روايت كه تعليم باشد (فيعلونها) تاكيد شده است.
مؤلف: اينگونه استظهارات قناعتبخش نيست. الفاظ روايت چنين معنائى را با در نظرداشت دلالت وضعى و فهم عرف افاده نمىكند، روايت بطور روشنى نظر بمدح روايت حديث و سنت دارد و مراد مطلق راويان حديث است و تخصص آنان بمجتهدين بدور از ظهور وضعى الفاظ است اطلاقى كه از براى خلافت تصور كردهاند نيز درست نيست زيرا قدر متيقن در مقام تخاطب موجود است كه همان خلاف در تبليغ باشد، و يا ميگوئيم كه ذيل روايت مقيد اطلاق صدر آن ميشود هرچند كه اظهر اينست كه روايت هيچ نظارتى بمعناى خلافت ندارد تا اطلاقى براى آن تصور شود بلكه نظر به تحسين و تفضيل روايت احاديث دارد و بس.
بهرحال روايت مذكور با مشكلهئى كه در سند آن وجود دارد خلافت راويان را در تبليغ و بيان روايات از طرف حضرت ختمىمرتبت (ص) بيان ميدارد و بس و زايد بر آن هرچه ادعا شود بدور از انصاف است.
بعلاوه خلفاى آنحضرت بر اساس روايات كثيرهايكه شيعه و سنى ضبط كردهاند[١] دوازده تن ميباشند.
الخلفاء بعدى اثنا عشر كلهم من قريش
. اگر مراد ازين روايت همين-
[١] - تنها در صحيح مسلم هشت روايت با اختلاف كمى در متن وجود دارد كه جانشينان پيغمبر( ص) دوازده نفرند و شايد مجموع اين روايات از طرف فريقين به ٣٠٠ برسد.