تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٩٢ - فی ذکر الصور الاربعة فی المقام

فنقول: إنّ فی الصورتین من هذه الصور الأربعة لا إشکال فی اعتبار الظن:
الصورة الاولی: ما إذا شک فی إتیان فعل من أفعال الصّلاة قبل تجاوز محله، و صار ظانا بعدم إتیانه، ففی هذه الصورة مقتضی کون الشّک قبل التجاوز الاتیان، فمع کون مقتضی شکه الاتیان، ففی صورة الظن بعدم الاتیان یکون أولی، فیجب الأخذ بالظن و إتیان ما ظن عدم اتیانه.
الصورة الثانیة: ما إذا شک فی إتیان فعل من أفعالها بعد التجاوز عنه، و ظن إتیان الفعل المشکوک، فلو لم یکن ظنّ بالامتثال کان مجرد الشّک فی الاتیان موجبا لعدم الاعتناء لکون الشّک بعد المحل، فمع الظن یکون عدم وجوب الاتیان أولی.
فتبقی صورتان:
إحداهما: الصورة الّتی شک فی فعل مع عدم تجاوز المحلّ و الحال أنّه ظن إتیان المشکوک، ففی هذه الصورة مقتضی بقاء المحل إتیان المشکوک لکون الشّک قبل التجاوز، فهل الظن معتبر فی هذه الصورة حتّی یکون أثره عدم الاعتناء بهذا و إن لم یتجاوز المصلّی عن المشکوک أولا؟
الثانیة: الصورة الّتی شک فی إتیان فعل و قد تجاوز عنه، و لکن یظن عدم إتیانه، فمقتضی قاعدة التجاوز عدم وجوب الاتیان و عدم الاعتناء بهذا الشک، و لکن إن کان الظن معتبرا فی هذه الصورة یکون أثره وجوب إتیان المشکوک و إن تجاوز عن المحل، فهل الظن معتبر فی الصورتین أم لا.