تبیان الصلاة
(١)
فی بعض القواعد الراجعة إلی الخلل
١١ ص
(٢)
الأمر الأول فی حدیث لا تعاد
١١ ص
(٣)
أمّا الکلام فی المستثنی منه فیقع فی جهات
١١ ص
(٤)
الجهة الأولی یقع الکلام فی حدیث لا تعاد فی المستثنی و المستثنی منه
١١ ص
(٥)
الجهة الثانیة هل الحدیث یشمل جمیع الحالات الممکنة طروها للشخص أو لا؟
١٢ ص
(٦)
لا یشمل الحدیث العامد و الشاک
١٣ ص
(٧)
الجهة الثالثة هل یشمل الحدیث لصورة إتمام الصّلاة ثمّ تذکر أو فی أثناء الصّلاة
١٣ ص
(٨)
الحقّ شموله لکلا القسمین
١٥ ص
(٩)
فی المراد من المحل الّذی إذا مضی لا یمکن التدارک
١٦ ص
(١٠)
فی أنّ ما لا یمکن إتیان المنسی إلّا بإتیان الصّلاة فقد مضی المحل
١٦ ص
(١١)
الحقّ ما ذهب إلیه المشهور فی المورد
١٩ ص
(١٢)
فی ذکر موارد حکم نسیان بعض الأجزاء
٢٠ ص
(١٣)
المورد الأول نسیان تکبیرة الإحرام
٢٠ ص
(١٤)
فی ذکر الروایات الواردة فی الباب
٢١ ص
(١٥)
المستفاد من الأخبار بطلان الصّلاة بنسیان تکبیرة الإحرام
٢٢ ص
(١٦)
و فی قبال هذه الطائفة من الأخبار بعض الروایات
٢٢ ص
(١٧)
الروایة الأولی و هی ما رواها حریز بن عبد اللّه عن زرارة
٢٢ ص
(١٨)
الروایة الثانیة و هی ما رواها عبید اللّه بن علی الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
٢٤ ص
(١٩)
الروایة الثالثة و هی ما رواها أبو بصیر
٢٥ ص
(٢٠)
الروایة الرابعة و هی ما رواها أحمد بن أبی نصر عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام
٢٥ ص
(٢١)
فی مقام الجمع
٢٦ ص
(٢٢)
المورد الثانی من الموارد الّتی یکون حکمها منصوصا من حیث النسیان هو نسیان القراءة
٢٧ ص
(٢٣)
فاعلم أنّ نسیان القراءة علی أنحاء
٢٧ ص
(٢٤)
أمّا المورد الأوّل أعنی صورة نسیان القراءة فی جمیع رکعات الصّلاة
٢٧ ص
(٢٥)
أمّا المورد الثانی أعنی نسیان القراءة فی الأوّلتین أو فی إحداهما و عدم تذکر إلّا بعد الدخول فی الرکوع
٢٨ ص
(٢٦)
أمّا المورد الثالث؛ و هو نسیان الفاتحة و تذکره قبل الدخول فی الرکوع
٢٨ ص
(٢٧)
المورد الثالث من الموارد الّتی یکون حکم نسیانها منصوص نسیان السجدة الواحدة
٢٩ ص
(٢٨)
الکلام فی ما اذا نسی السجدتین معا
٣٠ ص
(٢٩)
فی ذکر الروایات فی الباب
٣٠ ص
(٣٠)
المورد الرابع من الموارد الّتی ورد النص بالخصوص فی حکم نسیانها هو نسیان التشهّد الأوّل
٣١ ص
(٣١)
بعض الأمور الراجعة بحدیث لا تعاد
٣٢ ص
(٣٢)
الأمر الأول ما المراد من السجود
٣٢ ص
(٣٣)
الأمر الثانی لو نسی المصلّی بعض ما یجب إتیانه فی حال الرکوع أو السجود فهل یکون داخلا فی المستثنی
٣٣ ص
(٣٤)
الأمر الثانی من زاد فی الصّلاة فعلیه الإعادة
٣٤ ص
(٣٥)
بعض الروایات المربوطة بالمقام
٣٤ ص
(٣٦)
الروایة الأولی الروایة الّتی رواها فی الکافی فی باب السهو فی الرکوع
٣٤ ص
(٣٧)
الروایة الثانیة الّتی رواها الکلینی رحمه اللّه فی الکافی أیضا
٣٥ ص
(٣٨)
الروایة الثالثة و هی ما رواها أبو بصیر
٣٦ ص
(٣٩)
الروایة الرابعة و هی ما رواها زید الشحّام
٣٦ ص
(٤٠)
الروایة الخامسة و هی ما رواها منصور بن حازم
٣٦ ص
(٤١)
الروایة السادسة و هی ما رواها عبید بن زرارة
٣٦ ص
(٤٢)
فی أن الروایات لا تشمل حال العمد
٣٧ ص
(٤٣)
المراد من الزیادة ما کان من جنس المزید علیه او مطلقا
٣٨ ص
(٤٤)
فی ذکر کلام المحقّق الحائری رحمه اللّه و الاشکال علیه
٣٩ ص
(٤٥)
لا تفرض الزیادة فی غیر الرکوع و السجود
٤٠ ص
(٤٦)
القدر المتیقن من الزیادة هو زیادة الرکعة
٤١ ص
(٤٧)
فی ذکر الروایات المربوطة بالباب
٤٢ ص
(٤٨)
فی ذکر تعارض بین الطائفة الاولی و الثانیة من الروایات
٤٣ ص
(٤٩)
فی أن فی المسألة قولان للعامّة و قولان للخاصّة
٤٥ ص
(٥٠)
فی ذکر وجهین للجمع بین الطائفتین من الاخبار و رد الوجه الاوّل
٤٧ ص
(٥١)
قبول الوجه الثانی فی الجمع الدلالی
٤٨ ص
(٥٢)
ما الدلیل علی بطلان الصّلاة بزیادة الرکوع او السجدتین
٤٩ ص
(٥٣)
الکلام فی زیادة السجدتین سهوا فی الصّلاة
٥٠ ص
(٥٤)
لا تشمل حدیث لا تعاد لزیادة الرکوع و السجدتین
٥١ ص
(٥٥)
القدر المتیقن من زیادة السجدتین الصورة الاولی
٥٣ ص
(٥٦)
فی ذکر فرع فی الباب
٥٤ ص
(٥٧)
فی ذکر روایة محمد بن مسلم
٥٥ ص
(٥٨)
روایات أربعة قبال تلک الروایة
٥٥ ص
(٥٩)
فی ذکر احتمالین فی الروایتین
٥٧ ص
(٦٠)
الأوّل کون المراد من قوله علیه السّلام فیهما (یستقبل) استقبال الصّلاة
٥٧ ص
(٦١)
و الثانی کون المراد من قوله (یستقبل) الاستقبال إلی الرکوع
٥٨ ص
(٦٢)
فی التعارض بین روایة محمد بن مسلم و الروایة الرابعة
٥٩ ص
(٦٣)
فی ذکر مسألة فی الباب
٦١ ص
(٦٤)
الأمر الثالث أن الرکعتین الأولیین لا تتحمل السهو
٦٥ ص
(٦٥)
فی ذکر الروایات الواردة فی المورد
٦٥ ص
(٦٦)
فی ان وردت روایات أخر الدالة علی بطلان الصّلاة بالشک فی الرکعة
٦٧ ص
(٦٧)
فی ذکر الفروع المربوطة
٦٨ ص
(٦٨)
الفرع الأول أن یکون السهو فی الأوّلتین من الصلوات أو فی الرکعات الثلاثة من المغرب
٦٨ ص
(٦٩)
الفرع الثانی إذا لم یکن السهو فی نفس الرکعة من الأوّلتین من الصلوات،
٦٨ ص
(٧٠)
الفرع الثالث إذا ظن بأحد طرفی الموضوع
٦٩ ص
(٧١)
الفرع الرابع إذا کان المکلف صلّی الصّلاة الثنائیة
٦٩ ص
(٧٢)
فی ذکر مقدمة لبیان الفرع الأوّل
٧٠ ص
(٧٣)
فی أنّ الأخبار لا تشمل الّا السهو المقارن للشک و المستتبع له
٧١ ص
(٧٤)
فی الکلام المقرّر فی المورد
٧٤ ص
(٧٥)
فی ذکر الفرع الثانی
٧٥ ص
(٧٦)
الشک فی أجزاء الرکعة قبل تجاوز المحلّ یعتنی به
٧٧ ص
(٧٧)
الأمر الرابع فی اعتبار الظن
٧٩ ص
(٧٨)
المعروف بین أصحابنا اعتبار الظن مطلقا
٨٠ ص
(٧٩)
فی ذکر الروایات المربوطة باعتبار الظن
٨٠ ص
(٨٠)
الروایة الأولی و هی ما رواها أبان عن عبد الرحمن بن سیابة
٨٠ ص
(٨١)
الروایة الثانیة و هی ما رواها جمیل
٨١ ص
(٨٢)
الروایة الثالثة و هی ما رواها الحسین بن أبی العلاء
٨٢ ص
(٨٣)
الروایة الرابعة و هی ما رواها أبو بصیر
٨٢ ص
(٨٤)
الروایة الخامسة ما رواها الحلبی
٨٣ ص
(٨٥)
الروایة السادسة ما رواها صفوان
٨٣ ص
(٨٦)
وقوع التعارض بین روایة صفوان و الاخبار الدالّة علی اعتبار الیقین فی الرکعتین الاوّلتین
٨٥ ص
(٨٧)
فی نقل کلام المحقّق الحائری رحمه اللّه فی المورد
٨٦ ص
(٨٨)
فی الجمع بین الروایات
٨٧ ص
(٨٩)
و أمّا الکلام فی اعتبار الظن و عدمه فی أفعال الصّلاة
٩١ ص
(٩٠)
فی ذکر الصور الاربعة فی المقام
٩٢ ص
(٩١)
من اعتبار الظن فی الرکعة نکشف اعتبار الظن فی الافعال
٩٣ ص
(٩٢)
فی ذکر مسألة فی المورد
٩٣ ص
(٩٣)
محقّق اکمال الرکعة هو رفع الرأس من السجدة الثانیة
٩٤ ص
(٩٤)
فی ذکر الاحتمالان فی المورد
٩٥ ص
(٩٥)
فی ذکر کلام الشیخ رحمه اللّه
٩٦ ص
(٩٦)
فی ذکر مقدمتین لکلام الشیخ رحمه اللّه
٩٧ ص
(٩٧)
الأمر الخامس فی قاعدة التجاوز
٩٩ ص
(٩٨)
فی ذکر الاخبار فی المورد
٩٩ ص
(٩٩)
الروایة الأولی و هی ما رواها زرارة
٩٩ ص
(١٠٠)
الکلام فی المستفاد من روایة زرارة
١٠٠ ص
(١٠١)
الروایة الثانیة و هی ما رواها فضالة عن حماد بن عثمان
١٠١ ص
(١٠٢)
الروایة الثالثة و هی ما رواها صفوان عن حماد بن عثمان
١٠١ ص
(١٠٣)
الروایة الرابعة و هی ما رواها العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم
١٠٢ ص
(١٠٤)
الروایة الخامسة و هی ما رواها أیضا العلاء عن محمد بن مسلم
١٠٢ ص
(١٠٥)
الروایة السادسة و هی ما رواها عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه
١٠٢ ص
(١٠٦)
الروایة السابعة و هی ما رواها عبد اللّه بن المغیرة عن إسماعیل بن جابر
١٠٣ ص
(١٠٧)
الروایة الثامنة و هی ما رواها العلاء عن محمد
١٠٤ ص
(١٠٨)
الأمر السادس فی قاعدة الفراغ
١٠٥ ص
(١٠٩)
فی ذکر الروایات الواردة فی الباب
١٠٥ ص
(١١٠)
الروایة الأولی و هی ما رواها محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
١٠٥ ص
(١١١)
الروایة الثانیة و هی ما رواها محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام
١٠٥ ص
(١١٢)
الروایة الثالثة و هی ما رواها محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام
١٠٥ ص
(١١٣)
الروایة الرابعة و هی ما رواها ابن بکیر
١٠٦ ص
(١١٤)
یستفاد من روایة ابن بکیر قاعدة کلیّة غیر مختصة بالصّلاة
١٠٧ ص
(١١٥)
الروایة الخامسة و هی ما رواها ابن بکیر عن محمد بن مسلم
١٠٧ ص
(١١٦)
الروایة السادسة و هی ما رواها زرارة
١٠٨ ص
(١١٧)
الروایة السابعة و هی ما رواها عبد اللّه بن أبی یعفور
١٠٨ ص
(١١٨)
المستفاد من الروایة السابعة کون الشک فی الموضعین
١١٠ ص
(١١٩)
الروایة الثامنة و هی ما رواها ابن أبی عمیر عن محمد بن مسلم
١١١ ص
(١٢٠)
الروایة التاسعة و هی ما رواها بکیر بن أعین
١١١ ص
(١٢١)
فی أنّ الکلام یقع فی مقامین
١١٢ ص
(١٢٢)
الکلام فی الروایات الدالة علی قاعدة الفراغ و کون الشک فی صحّة المأتی به
١١٣ ص
(١٢٣)
هل یکون جامع بین الشکین المذکورین او لا؟
١١٤ ص
(١٢٤)
هل تشمل روایة إسماعیل بن جابر لغیر الصّلاة
١١٤ ص
(١٢٥)
لا یستفاد من الأخبار وجود جامع بین الشکین
١١٦ ص
(١٢٦)
لیس الملاک فی قاعدة التجاوز و الفراغ واحدا
١١٧ ص
(١٢٧)
فی قاعدة التجاوز
١١٨ ص
(١٢٨)
فی ذکر أمور فی الباب
١١٩ ص
(١٢٩)
الأمر الأول اعلم أنّ هذه القاعدة تختص بالصّلاة
١١٩ ص
(١٣٠)
الأمر الثانی یستفاد من روایات الباب عدم الاعتناء بالشّک فی ما تجاوز عن الشیء
١١٩ ص
(١٣١)
المراد من الغیر هل هو مطلق الغیر
١٢٠ ص
(١٣٢)
فی توضیح روایة زرارة و إسماعیل فی ما نحن فیه
١٢١ ص
(١٣٣)
عند القدماء کون الغیر المحقّق للتجاوز هو الاجزاء المستقلة
١٢٢ ص
(١٣٤)
لا یمکن رفع الید عن اطلاق ذیل الروایتین المتقدمتین
١٢٣ ص
(١٣٥)
المشهور لم یعتنوا بروایة عبد الرحمن و المتأخرون عملوا بها
١٢٥ ص
(١٣٦)
فی توجیه روایة عبد الرحمن
١٢٧ ص
(١٣٧)
فی نقل کلام الشیخ الانصاری رحمه اللّه
١٣٠ ص
(١٣٨)
فی ذکر مواضع سبعة فی الباب
١٣١ ص
(١٣٩)
الموضع الأول فی ما هو المراد من الشّک فی الشیء الوارد فی الأخبار
١٣١ ص
(١٤٠)
الموضع الثانی فی المراد من المحلّ الّذی به یتحقّق الخروج و المضیّ
١٣٢ ص
(١٤١)
الموضع الثالث بأنّه هل یکون المعتبر الدخول فی الغیر أم لا
١٣٣ ص
(١٤٢)
الموضوع الرابع بخروج الطهارات الثلاث عن الکلیة المذکورة
١٣٤ ص
(١٤٣)
الموضع الخامس هل الشّک فی الشروط یکون مثل الشّک فی الأجزاء
١٣٤ ص
(١٤٤)
الموضع السادس بأنّ حکم الشّک فی صحة المأتی به هو الحکم فی الاتیان
١٣٤ ص
(١٤٥)
الموضع السابع الظاهر أنّ المراد بالشّک فی موضوع هذا الأصل هو الطاری بسبب الغفلة عن صورة العلم
١٣٤ ص
(١٤٦)
فی ذکر مختار المحقّق الخراسانی رحمه اللّه
١٣٥ ص
(١٤٧)
فی ردّ بعض الأمور الّتی تعرّض لها الشیخ الأنصاری رحمه اللّه
١٣٧ ص
(١٤٨)
فی ذکر الفرق بین القاعدة التجاوز و الفراغ
١٣٧ ص
(١٤٩)
الفرق الأوّل أنّ مورد إجراء قاعدة التجاوز، علی ما یظهر من أخبارها، کون الشّک فی أصل الوجود کما بینّا
١٣٨ ص
(١٥٠)
الفرق الثانی بین القاعدتین أن قاعدة التجاوز مختصه بخصوص ما
١٣٨ ص
(١٥١)
الفرق الثالث بین القاعدتین هو أنّه یعتبر فی عدم الاعتناء بالشّک فی قاعدة التجاوز الدخول فی الغیر
١٣٩ ص
(١٥٢)
و أمّا ما به الاشتراک بین القاعدتین
١٣٩ ص
(١٥٣)
فی ردّ کلام الشیخ فی الموضع الخامس و السادس
١٤١ ص
(١٥٤)
اشکال المحقّق الخراسانی علی ما قاله الشیخ
١٤٢ ص
(١٥٥)
فی ذکر فروع فی الموضع السابع
١٤٤ ص
(١٥٦)
الفرع الأوّل أن یکون الشخص شاکا فی وجود شرط من شرائط العمل
١٤٤ ص
(١٥٧)
الفرع الثانی ما إذا أتی بالعمل، ثمّ بعد الفراغ منه شک فی صحته
١٤٤ ص
(١٥٨)
الفرع الثالث أن یطرأ الشّک بعد العمل
١٤٤ ص
(١٥٩)
الفرع الرابع صورة طروّ الشّک بعد العمل مع کون منشأ الشّک احتمال ترک الجزء
١٤٦ ص
(١٦٠)
فی کلام الشیخ الأنصاری و اختیاره و تمامیّته
١٤٦ ص
(١٦١)
الأمر السابع فی الشّک بعد الوقت
١٤٨ ص
(١٦٢)
فی نقل کلام السید و المحقّق الحائری
١٤٨ ص
(١٦٣)
فی ذکر روایتان فی المورد
١٥٠ ص
(١٦٤)
الروایة الأولی و هی ما رواها حماد عن حریز عن زرارة
١٥٠ ص
(١٦٥)
الکلام فی محتملات الروایة
١٥١ ص
(١٦٦)
الروایة الثانیة و هی ما رواها ابن إدریس
١٥٢ ص
(١٦٧)
المستفاد من الروایة الأولی حکم الشک بعد الوقت
١٥٣ ص
(١٦٨)
فی ذکر المسألة فی الباب
١٥٤ ص
(١٦٩)
فی ذکر المسألة الثانیة فی الباب
١٥٤ ص
(١٧٠)
فی ذکر مسألة أخری
١٦٠ ص
(١٧١)
فی ذکر مسألة فی الباب
١٦٢ ص
(١٧٢)
المقصد الخامس فی القضاء من الصّلاة
١٦٥ ص
(١٧٣)
فی أنّ وجوب قضاء الصّلاة فی الجملة مسلم بین العامة و الخاصّة
١٦٧ ص
(١٧٤)
الکلام فی قضاء الصّلاة یقع فی أمور
١٦٧ ص
(١٧٥)
الأمر الأوّل یقع الکلام فیه من حیث الشخص الّذی یجب علیه القضاء
١٦٧ ص
(١٧٦)
الأمر الثانی یقع الکلام فی قضاء الصّلاة من حیث الخصوصیات المعتبرة
١٦٨ ص
(١٧٧)
أمّا الأمر الأوّل الشخص الذی وجب علیه القضاء
١٦٨ ص
(١٧٨)
البحث حول صلاة الکافر
١٦٨ ص
(١٧٩)
ذکر الإشکال و الجواب عنه بالنسبة إلی الکفّار
١٦٩ ص
(١٨٠)
نقل کلام المحقّق الحائری رحمه اللّه فی رفع الإشکال
١٧١ ص
(١٨١)
إشکالات علی هذا القول
١٧٢ ص
(١٨٢)
الإشکال الأول
١٧٢ ص
(١٨٣)
الإشکال الثانی
١٧٤ ص
(١٨٤)
الإشکال الثالث و الحقّ ما قاله صاحب المدارک
١٧٥ ص
(١٨٥)
فی حکم قضاء الناصبی
١٧٧ ص
(١٨٦)
أما الأمر الثانی خصوصیات قضاء الفوائت
١٧٨ ص
(١٨٧)
ذکر مسألتین فی أن هل یجب قضاء الفوائت فورا و هل یجب الترتیب
١٧٨ ص
(١٨٨)
المسألة الأولی هل یجب المبادرة إلی فعل القضاء و إتیانه فورا
١٧٨ ص
(١٨٩)
المسألة الثانیة هل یجب الترتیب فیه أم لا؟
١٧٨ ص
(١٩٠)
الأقوال فی المضایقة و المواسعة ستة
١٧٩ ص
(١٩١)
القول الأوّل وجوب اتیان الفائتة فورا مطلقا
١٧٩ ص
(١٩٢)
القول الثانی عدم وجوب الفوریة و کون الأمر یبنی علی المواسعة مطلقا
١٧٩ ص
(١٩٣)
القول الثالث التفصیل بین فائتة واحدة و اکثر
١٧٩ ص
(١٩٤)
القول الرابع التفصیل بین فائتة یوم و غیره
١٧٩ ص
(١٩٥)
القول الخامس التفصیل بین فائتة واحدة من یومه و غیرها
١٧٩ ص
(١٩٦)
القول السادس بین ما إذا کان منشأ الفوت النسیان و غیره
١٧٩ ص
(١٩٧)
و ما تمسک به القائلون بالمضایقة امور ثلاثة
١٨٠ ص
(١٩٨)
الأمر الأوّل الفوریّة و أنّه یجب اتیان ما فات من المکلف فورا
١٨٠ ص
(١٩٩)
الأمر الثانی فی الترتیب بمعنی وجوب کون الحاضرة مرتبة علی الفائتة
١٨٠ ص
(٢٠٠)
الأمر الثالث وجوب العدول من الحاضرة إلی الفائتة
١٨٠ ص
(٢٠١)
یقع الکلام فی جهات ثلاث
١٨٥ ص
(٢٠٢)
الجهة الأولی فی أنّه هل یجب قضاء الفوائت فورا أو لا یجب ذلک؟
١٨٥ ص
(٢٠٣)
الجهة الثانیة وجوب الترتیب بین الفائتة و الحاضرة بمعنی شرطیة ذلک للحاضرة
١٨٥ ص
(٢٠٤)
الجهة الثالثة و هی متفرعة علی الجهة الثانیة و هی أنّه إذا شرع فی الحاضرة فتذکر فی أثنائها الفائتة علیه
١٨٥ ص
(٢٠٥)
الأخبار فی الباب
١٨٦ ص
(٢٠٦)
/ الطائفة الأولی من الأخبار متعرضة لحیث الفوریة و هی علی قسمین
١٨٧ ص
(٢٠٧)
أمّا القسم الأوّل ما یستدل به علی المضایقة و الفوریة
١٨٧ ص
(٢٠٨)
و أمّا القسم الثانی أعنی الأخبار الّتی یستدل بها علی المواسعة و عدم وجوب الفوریة
١٩١ ص
(٢٠٩)
الطائفة الثانیة ما یکون متعرضا لاعتبار الترتیب
١٩٦ ص
(٢١٠)
أمّا ما یمکن ان یستدل بها علی اعتبار الترتیب فروایات
١٩٦ ص
(٢١١)
و امّا ما یستدل بها علی عدم اعتبار الترتیب بین الفائتة و الحاضرة
٢٠٣ ص
(٢١٢)
الکلام فی مقام الجمع بین الروایات
٢٠٨ ص
(٢١٣)
فصل فی تتمة قضاء الصّلاة
٢١٣ ص
(٢١٤)
هل یعتبر الترتیب بین الفوائت
٢١٥ ص
(٢١٥)
الأقوال فی المسألة
٢١٥ ص
(٢١٦)
فی جهات ثلاث فی المسألة
٢١٧ ص
(٢١٧)
الجهة الأولی فی وجوب الترتیب و عدمه مع علم الشخص بما فات منه
٢١٧ ص
(٢١٨)
الجهة الثانیة بعد وجوب الترتیب فی صورة العلم، یقع الکلام فی وجوب الترتیب و عدمه
٢١٧ ص
(٢١٩)
الجهة الثالثة لو قلنا بوجوب رعایة الترتیب، فهل یجب ذلک فی خصوص ما إذا کان الشخص بنفسه یباشر للقضاء
٢١٧ ص
(٢٢٠)
فی ذکر الروایات المربوطة
٢١٧ ص
(٢٢١)
الروایة الأولی ما رواها الحسن بن علی الوشاء
٢١٧ ص
(٢٢٢)
الثانیة ما رواها حریز عن محمد بن مسلم
٢١٩ ص
(٢٢٣)
الثالثة الروایة المفصلة الّتی رواها حریز عن زرارة
٢٢٠ ص
(٢٢٤)
توضیح الجهات الثلاثة فی ضوء الروایات
٢٢٢ ص
(٢٢٥)
أمّا الجهة الأولی فهل یجب الترتیب بین الفوائت فی صورة العلم
٢٢٢ ص
(٢٢٦)
أمّا الجهة الثانیة أعنی صورة الجهل بترتیب فوت الفوائت
٢٢٢ ص
(٢٢٧)
و أمّا الجهة الثالثة و هی أنّه لو قلنا باعتبار الترتیب فی صورة العلم به أو مطلقا فهل یجب ذلک علی القاضی عن الغیر أم لا؟
٢٢٥ ص
(٢٢٨)
فروع المسألة
٢٢٨ ص
(٢٢٩)
الفرع الأول حول بعض العلم الإجمالی فی الفائتة
٢٢٨ ص
(٢٣٠)
الفرع الثانی لو فات عن الشخص صلاة اضطراریة
٢٣٣ ص
(٢٣١)
الفرع الثالث إذا فات عن الشخص صلاة ظهر مثلا حال الخوف
٢٣٣ ص
(٢٣٢)
الفرع الرابع لو فاتت عن الشخص صلاة حال الصحة أی الصّلاة الکامل المختار
٢٣٥ ص
(٢٣٣)
خاتمة مرتبطة بالمقصد السادس فی صلاة الجماعة
٢٤٥ ص
(٢٣٤)
فصل فی المتابعة المأموم للامام
٢٤٥ ص
(٢٣٥)
فی ذکر الروایات المربوطة بالمقام
٢٤٨ ص
(٢٣٦)
الأولی ما رواها محمد بن الحسن
٢٤٨ ص
(٢٣٧)
الثانیة ما رواه محمد بن الحسن
٢٤٨ ص
(٢٣٨)
الثالثة ما رواها محمد بن الحسین
٢٤٩ ص
(٢٣٩)
الرابعة ما رواها محمد بن علی بن الحسین
٢٤٩ ص
(٢٤٠)
فی ذکر جهات فی الباب
٢٥٠ ص
(٢٤١)
الأولی المستفاد من الروایات فی الجملة هو عدم فساد الصّلاة
٢٥٠ ص
(٢٤٢)
الثانیة بعد دلالة الروایة الأولی علی اغتفار عدم التعبیة السهویة فی الرکوع،
٢٥٠ ص
(٢٤٣)
الثالثة ظاهر الروایات المتقدمة فی مورد وقوع التخلف فی الرکوع و السجود
٢٥١ ص
(٢٤٤)
الرابعة مقتضی النصوص اغتفار ترک المتابعة لأجل السهو و الزحام
٢٥٢ ص
(٢٤٥)
الخامسة هل یجوز ترک المتابعة و التخلف عن الإمام عمدا
٢٥٢ ص
(٢٤٦)
السادسة مورد النصوص المذکورة علی ما عرفت
٢٥٣ ص
(٢٤٧)
فی ذکر بعض الفروع المربوطة بالمقام
٢٥٣ ص
(٢٤٨)
الفرع الأوّل ما إذا ترک المتابعة فی الرکوع و السجود من الرکعة الأولی
٢٥٣ ص
(٢٤٩)
الفرع الثانی الفرع بحاله مع فرض إتیانه بالرکوع و السجود من الرکعتین
٢٥٣ ص
(٢٥٠)
الفرع الثالث أن یترک المتابعة فی الرکوع و السجدتین من الأولی
٢٥٤ ص
(٢٥١)
الفرع الرابع الفرع السابق بحاله و لکن یأتی بهما و یلحق بالامام
٢٥٤ ص
(٢٥٢)
الفرع الخامس لو ترک المتابعة فی السجدة الثانیة من الرکعة الأولی
٢٥٤ ص
(٢٥٣)
الفرع السادس الفرع السابق بحاله و لکن یلحق بالامام فی السجدة الأولی
٢٥٥ ص
(٢٥٤)
فی حکم القراءة خلف الإمام
٢٥٧ ص
(٢٥٥)
اعلم ان الکلام یقع فی مقامات
٢٥٨ ص
(٢٥٦)
المقام الأوّل فی حکم القراءة للمأموم فی صلاة الجهریة
٢٥٨ ص
(٢٥٧)
اعلم أن ظاهر بعض الروایات هو النهی عن القراءة خلف الإمام فی الأولتین من الصّلاة الجهریة
٢٥٨ ص
(٢٥٨)
الأولی ما رواها الحلبی
٢٥٨ ص
(٢٥٩)
الثانیة ما رواها عبید بن زرارة
٢٥٨ ص
(٢٦٠)
الثالثة ما رواها زرارة
٢٥٨ ص
(٢٦١)
الرابعة ما رواها حریز عن زرارة و محمد بن مسلم
٢٥٨ ص
(٢٦٢)
الخامسة ما رواها عبد الرحمن بن الحجاج
٢٥٩ ص
(٢٦٣)
السادسة ما رواها زرارة عن أحدهما علیه السّلام
٢٥٩ ص
(٢٦٤)
السابعة ما رواها قتیبة
٢٥٩ ص
(٢٦٥)
الثامنة ما رواها سماعة
٢٥٩ ص
(٢٦٦)
التاسعة الروایة الّذی تدلّ علی وجوب الإنصات فی ما یجهر
٢٦٠ ص
(٢٦٧)
و لسان بعض الروایات هو النهی عن القراءة مطلقا
٢٦٠ ص
(٢٦٨)
الأولی ما رواها الحسین بن کثیر
٢٦٠ ص
(٢٦٩)
الثانیة ما رواها سماعة
٢٦٠ ص
(٢٧٠)
الثالثة ما رواها الحلبی
٢٦١ ص
(٢٧١)
الرابعة ما رواها یونس بن یعقوب
٢٦١ ص
(٢٧٢)
المقام الثانی فی حکم قراءة المأموم فی الرکعتین الأولتین من الإخفاتیة،
٢٦٢ ص
(٢٧٣)
و لنذکر أولا الأخبار المربوطة بهذا المقام
٢٦٢ ص
(٢٧٤)
فی ذکر مسائل فی الباب
٢٦٥ ص
(٢٧٥)
المسألة الأولی لا یجوز للمأموم أن یکبر قبل تکبیر الإمام للافتتاح
٢٦٥ ص
(٢٧٦)
المسألة الثانیة هل یجوز الدخول و یصح الصّلاة و الجماعة بدخول المأموم بعد تکبیرة افتتاح الصّلاة
٢٦٧ ص
(٢٧٧)
المسألة الثالثة هل یصح الاقتداء و یحسب رکعة إذا أدرک المأموم تکبیر رکوع الامام قبل رکوع الإمام أم لا؟
٢٦٧ ص
(٢٧٨)
المسألة الرابعة هل یدرک المأموم الرکعة و تصیر صلاته جماعة إذا لم یدرک تکبیرة رکوع الإمام
٢٦٨ ص
(٢٧٩)
المسألة الخامسة لو أدرک الإمام قبل الرکوع الإمام بعد ما کبر الإمام للرکوع فهل یصح له الاقتداء و یحسب له رکعة أم لا؟
٢٧٢ ص
(٢٨٠)
المسألة السادسة لو أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین من الصّلاة، فما هو وظیفته؟
٢٧٢ ص
(٢٨١)
مسألة المذکور فی الروایة 2 من الروایات المتقدمة الواردة فی المأموم
٢٧٨ ص
(٢٨٢)
مسألة هل یجب متابعة المأموم المسبوق فی تشهد الإمام أم لا؟
٢٧٩ ص
(٢٨٣)
مسألة المأموم المسبوق بعد رکعته الثانیة یأتی بالتشهد الواجب علیه وحده
٢٧٩ ص
(٢٨٤)
المسألة السابعة فی حکم إدراک المأموم الإمام بعد رفع رأسه من الرکوع،
٢٧٩ ص
(٢٨٥)
فی ذکر الأخبار فی الباب
٢٧٩ ص
(٢٨٦)
فی کلام المحقّق رحمه اللّه فی استحباب أن یعید المنفرد صلاته إذا وجد من یصلّی جماعة إماما کان أو مأموما
٢٨٦ ص
(٢٨٧)
فی ذکر الروایات المربوطة بالمقام
٢٨٦ ص
(٢٨٨)
فی ذکر الصور فی المسألة
٢٩٠ ص
(٢٨٩)
مسألة هل یجوز الاقتداء بمن یصلی صلاة فات عن الغیر قضاء تبرعا
٢٩١ ص
(٢٩٠)
مسألة إذا کان الشخص مشتغلا بصلاة الفریضة فأقام صلاة الجماعة فهل یستحبّ أن ینقل نیته إلی النفل للدخول فی الجماعة أم لا؟
٢٩٤ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص

تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٧٤ - المسألة السادسة لو أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین من الصّلاة، فما هو وظیفته؟


لا یقرأ فیها، إنّما هو تسبیح و تهلیل و تکبیر و دعاء، لیس فیهما قراءة، و إن أدرک رکعة قرأ فیها خلف الإمام، فاذا سلم الإمام قام فقرأ بامّ الکتاب و سورة، ثمّ قعد فتشهد، ثمّ قام فصلی رکعتین لیس فیهما قراءة). [١]
الخامسة: ما رواها معاویة بن وهب (قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یدرک آخر صلاة الإمام و هو أول صلاة الرجل، فلا یمهله حتّی یقرأ، فیقضی القراءة فی آخر صلاته؟ قال: نعم). [٢]
یحتمل أن یکون المراد من قوله (فیقضی القراءة فی آخر صلاته) أی بعد الفراغ من صلاته و هو احتمال بعید، و یحتمل أن یکون المراد من (آخر صلاته) الأخیرتین من صلاته، فعلی هذا هل تنطبق الروایة مع ما قاله العامة من أنّه فی الفرض یجعل أول صلاته آخرها و بالعکس لقوله (فیقضی القراءة فی آخر صلاته) یعنی: ما کان وظیفته من القراءة فی أول صلاته فیجعل الأوّل الآخر و یقرأ فیه فی صورة اقتدائه فی الأخیرتین لا أن یقرأ فی أولتین من صلاته، و ذلک لأنّ فی الفرض صار بالبناء أول صلاته آخرها و آخرها أولها، فیجب علیه القراءة فی أول صلاته الواقع بحسب بنائه آخر صلاته فی هذه الصورة ای فی فرض اقتدائه فی الأخیرتین.
أو لا تنطبق الروایة مع فرض کون المراد من قوله (فی آخر صلاته) هو الأخیرتین من صلاته مع قول العامة، لأن ما قاله العامة فی المأموم المسبوق الّذی یقتدی فی الرکعة الثالثة أو الرابعة یجعل بالبناء أول صلاته آخرها و آخرها أولها فهو إذا اقتدی فی الثالثة من الظهر مثلا فهو و ان کانت الرکعتان اللتان یقتدی فیهما

[١]- الروایة ٤ من الباب ٤٧ من ابواب الجماعة من الوسائل.
[٢]- الروایة ٥ من الباب ٤٧ من ابواب الجماعة من الوسائل.