تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٦٩ - ذکر الإشکال و الجواب عنه بالنسبة إلی الکفّار

الاصول، و بین ما یلتزم به الامامیة من أن الکفار إذا أسلموا سقط عنهم القضاء لأنّ الاسلام یجبّ ما قبله، فیکون تکلیفهم بالقضاء تکلیفا بغیر مقدور، لانّهم علی الفرض متی لم یسلموا لا یکونون قادرین علی القضاء، لأنّ صحة قضاء الصّلاة منهم مشروطة بالاسلام، فما لم یسلموا لا یقدرون علی امتثال التکلیف، و علی الفرض بمجرد أن یسلموا یسقط التکلیف بالقضاء عنهم، ففی ای زمان یتمکنون من امتثال الأمر، فتکلیفهم بالقضاء یکون تکلیفا بغیر مقدور.
[ذکر الإشکال و الجواب عنه بالنسبة إلی الکفّار]

و یمکن أن یقال: إن کان النظر فی هذا الإشکال إلی عدم امکان کونهم مأمورین بالصّلاة حتّی فی الوقت فنقول: فی مقام الجواب عن هذا الإشکال ما قاله صاحب المدارک رحمه اللّه بأنّه نحن نلتزم بعدم کون الکافر مأمورا بالقضاء حتّی یرد هذا الإشکال، و أنّ ما قاله رحمه اللّه فی جواب الإشکال کلام حسن، إذ ما یکون مسلّما هو کون الکافر مأمورا بالفروع فی الجملة لا فی کل مورد حتّی فی خصوص القضاء، و مع الغض عن هذا الجواب بعد کونهم فی الوقت مکلفین بقضاء الصّلاة فهم قادرون علی امتثاله لقدرتهم علی أن یسلموا و یمتثلون الأمر، فیکون التکلیف بالمقدور.
و إن کان النظر فی الإشکال إلی أنّه بعد مضیّ وقت الصّلاة و فوتها عنهم، لا یمکن کونهم مکلفین بقضائها فنقول: بأنّه تارة یقال: إن القضاء تابع للاداء و لا یکون بأمر جدید بل بالأمر الأوّل بمعنی أن الأمر المتعلّق بالصّلاة مثلا ینحل إلی امرین أمر متعلق باصل طبیعة الصّلاة بدون تقیده بوقت خاص، و امر متعلق بخصوص المقید ای الصّلاة فی الوقت، فعلی هذا یکون الأمر بنحو تعدد المطلوب، و تارة یقال بأنّه بأمر جدید.
فإن قلنا بالأوّل، فیمکن دفع الإشکال المذکور بأن یقال: إن الأمر بالمقید